مرة أخرى، تحضر قوات الدرك بصورة ملحوظة على الساحة مثيرةً الجدل حول ما وُصف بأنه استخدام مفرط للقوة، وذلك عندما قامت بفضّ اعتصام سلمي نفّذه ما يقدَّر بألفَي عامل من عمال الموانئ في العقبة، الأمر الذي أسفر عن إصابات عديدة، كان أخطرها إصابة العامل عاهد علاونة، 25 عاماً، بكسر في الجمجمة، دخل على إثره في غيبوبة مدة أحد عشر يوماً.

ما حدث لهذا العامل أثار سخطاً كبيراً، بخاصة أنه سقط من مركبة تابعة لقوات الدرك، بعد اعتقاله مع آخرين، قبل أن يُنقل في طائرة عسكرية يوم 30 تموز/يوليو 2009 إلى المدينة الطبية في عمّان مصاباً بجروح خطيرة. وقالت الرواية الرسمية إنه ألقى بنفسه من المركبة محاولاً الهرب، في حين ذكر شهود عيان كانوا معه أنه تعرض للضرب بهراوة على رأسه، مما أفقده الوعي، قام بعدها أفراد الدرك بإلقائه من المركبة وهي تسير.

الاعتصام كان بدأه العمال يوم 27 تموز/يوليو، متقدمين بمجموعة مطالب، من أبرزها الحصول على بدل سكن عادل، وبدل خطورة عمل، وصرف الحد الأدنى من الأجور بأثر رجعي ابتداء من بداية العام الجاري. وهو الثاني، إذ سبقه اعتصام آخر بدأه العمال يوم 27 حزيران/يونيو، وأنهوه بعد ثلاثة أيام، بعد وعود من الحكومة بدراسة مطالبهم.

محافظ العقبة زيد زريقات برّر استخدام القوة بأن الاعتصام لم يكن قانونياً، كونه قد جرى دون ترخيص مسبق، واتهم في اجتماع عقدته لجنة التحقق النيابية في مجلس النواب يوم 12 آب/أغسطس الفائت «جهات خارجية»، لم يسمّها، بالوقوف خلفه.

وهو أمر كان وزير الداخلية نايف القاضي أشار إليه. ففي مؤتمر صحفي عقده يوم 10 آب/أغسطس، حمل القاضي على «منظمات خارجية تعمل في مجال حقوق الإنسان»، قال إنها و«بدعوى الحرص على الحياة المدنية في الأردن»، وزّعت «صُرَراً» من المال على أشخاص في الداخل، مقابل كتابة تقارير لجهات خارجية تتعلق بحقوق الإنسان في الأردن.

لكن رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد أكد في تصريح لـ«ے»، أن الاعتصام جاء عقب خرق الحكومة اتفاقاً بينها وبين العمال يقضي بإيقاف صرف تعويضات السكن لكبار الموظفين حتى إيجاد آلية صرف عادلة لجميع العمال.

السنيد الذي قال إن الاعتصام «عُلّق ولم ينته»، أشار إلى إن العمال سيواصلون العمل من أجل الحصول على بدل عادل للسكن، بخاصة وأن مبلغ 1500 دينار، التي صرفتها الحكومة لهم، مقابل 20 ألف دينار صُرفت لكبار الموظفين، لا تكفي في ظل ارتفاع كبير في إيجارات المساكن، إذ يبلغ إيجار شقة مساحتها 80 متراً في حي شعبي، 150 ديناراً.