عندما تأسست دائرة الجمارك الأردنية قبل خمسة وثمانين عاماً، كان الإحصاء والرقابة وفرض الضرائب على المستوردات من أهم واجبات تلك الدائرة. ومع تحديث الدولة وسيرها في ركب التطوّر الحضاري والتكنولوجي، تطوّرت هذه الدائرة، حتى أصبحت مثار اهتمام وثقة واحترام مثيلاتها عربياً وإقليمياً ودولياً، نتيجة تعديل تشريعاتها لتنسجم مع متطلبات العصر على الصُّعد الاقتصادية والتنموية المختلفة. وقد سجّلت دائرة الجمارك أهم إنجازاتها بانتخابها نائباً لرئيس منظمة الجمارك العالمية، ونيلها جائزة التميز الحكومي.

في خطوة سبقت مثيلاتها في المنطقة؛ انتقلت دائرة الجمارك الأردنية إلى ذروة تفوّقها عبر اهتمامها بتطوير كوادرها، وتدريبهم، وتثقيفهم بدورهم الريادي، ليكونوا بحجم النظرة إليهم، فتم إلحاقهم بالدورات التدريبية المختلفة لتأهيلهم؛ حتى أصبحت هذه الكوادر بخبراتها المتفوقة محطَّ اهتمام وجذب واحترام يدانيه اعتزازهم بالانتماء لجهازهم ولدولتهم، فلم تعد وضيفة الجهاز فقط استيفاء الرسوم والضرائب وتحصيل الإيرادات للخزينة كما كان. في السابق، بل زاحمَ الجهاز ليثبت وجوده بوصفه واحداً من أهم أجهزة الدولة مالياً واقتصادياً، لأنه منوط به حماية واردات الدولة عن طريق تحصيل الضرائب الجمركية على البضائع المستوردة، وتشجيع الاستثمار، وضبط الغش التجاري، ومحاربة القرصنة والتزييف بتطبيق المعايير الدولية للإجراءات والضرائب الجمركية، وإشاعة ثقافة التميز بتبني مبدأ الشفافية وتبسيط الإجراءات الجمركية، عبر اتباع إجراءات رفع كفاءة رجل الجمارك، والاهتمام المتزايد بمهارات الموارد البشرية التي تشكل العمود الفقري للجهاز.

وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية wto، فإنه من المفروض أن تلغي الدول الموقّعة على هذه الاتفاقيات دوائر وأجهزة الجمارك فيها، وأن يصبح دور تلك الأجهزة العمل على مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وحماية الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة، ومراقبة التبادل التجاري، وحماية الاقتصاد الوطني، ومنع القرصنة والتزييف، ومكافحة الغش التجاري، وتشجيع الاستثمار، مما دفع لإنشاء أكاديمية الجمارك التي جاءت تلبية للدعوات المكثفة بأنّ لا يبقى نظام الجمارك نظاماً خاصاً، وأن تتسارع وتيرة العمل لإلحاق هذا الجهاز المهم بوزارة الداخلية.