أقر مجلس النواب في 22 تموز/يوليو 2009 مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين للعام 2009، بعد جدل دام أكثر من تسعة أعوام حول آلية إخلاء المأجور ووقته، ونسب الزيادة على الإيجارات، والتفريق بين عقود الإيجار لغايات السكن وعقود الإيجار لغايات غير السكن.

رغم التعديلات الجذرية التي أوصت بها اللجنة القانونية وتم إقرارها، مثل تأجيل إخلاء المأجور في حالات معينة حتى الأعوام 2011 و2012 و2013 بدلاً من اعتماد إخلائه في نهاية 2010، إلا أن صناعيين ما زالوا يرون أن هذه التعديلات «غير عادلة»، بينما أبدى تجار تأييدهم، ولكن بشكل متحفظ، على القانون.

كانت غرفة صناعة عمّان قدمت للّجنة اعتراضات عدة على مشروع القانون قبل إقراره، أبرزها قِصر المدة التي تعطي المالك حق إخلاء المأجور، وخلال فترة محدودة تراوح بين 30 و60 يوماً، من دون قرار من القضاء والمحاكم، وهي فترة قصيرة لا يستطيع الصناعيون والحرفيون الإخلاء خلالها، بحسب ملاحظات تقدمت بها غرفة صناعة عمان، وبخاصة في ما يخص نقل وفك وتركيب الآلات والماكينات التي تحتاج لخبرات وإمكانيات فنية وهندسية وكهربائية.

غرفة تجارة عمان مثّلت التجار، و.أوضحت في ملاحظاتها محدودية الآثار السلبية للقانون على القطاع التجاري الذي يتكون من نحو 72 ألف شركة ومؤسسة، بحيث لن يتجاوز عدد المتضررين نسبة 10 في المئة، وبإجمالي نحو 7 آلاف شركة ومؤسسة على أبعد تقدير. لكن الغرفة أبدت تعاطفها تجاه ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، الذين ترى أنهم يشكّلون نحو 80 في المئة من سكان البلاد، لذلك عارضت الغرفة نسب الزيادة في الإيجارات.

القانون أعطى حق زيادة بدل الإيجارات على المستأجرين بنسب محددة خلال فترة الإمهال والتمديد، إذ تم رفع قيمة العقود ما قبل العام 1975 بنسبة 5 في المئة مضروبة بعدد سنوات إشغال المأجور، والعقود ما بين 1975 و1990 بنسبة 3 في المئة مضروبة بعدد سنوات الإشغال تحتسب حتى العام 2010، وبنسبة 1 في المئة للعقود المبرمة من العام 1990 وحتى العام 2000 مضروبة في عدد سنوات إشغال المأجور. وتم إمهال عقود الإيجارت السكنية ما قبل العام 1970 لتنتهي في نهاية العام 2010 ، وما قبل العام 1975 لتنتهي بنهاية 2011، والعقود المبرمة ما بين بداية 1975 ونهاية 1984 لتنتهي بنهاية 2012، وللعقود المبرمة بين بداية 1985 ونهاية 1989 لتنتهي بنهاية 2013، وللعقود المبرمة بين بداية 1995 ونهاية آب/أغسطس 2000 لتنتهي بنهاية 2015 .

وصنّف القانون المعدّل للمالكين والمستأجرين 2009، الإيجارات إلى سكنية، وغير سكنية (صناعية، تجارية، خدمية...) ، إذ راوحت الفترات والمهل المعطاة بموجب القانون لإنهاء عقود المستأجرين وإخلاء العقارات (التي تم استئجارها في الفترة ما قبل 1970 وحتى العام 2000) على اختلاف فئاتهم وتصنيفاتهم، بين سنة واحدة وخمس سنوات، تبدأ مع نهاية العام 2010، وتنتهي بنهاية 2015.