أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن نيتها التنسيب إلى رئاسة الوزراء بفرض ضريبة مبيعات نسبتها 4 في المئة على الحليب المجفف، وذلك كإجراء لحماية مزارعي الأبقار الذين تشهد منتجاتهم من الحليب الطازج ركوداً، نتيجة انخفاض الطلب عليه من مصانع الألبان.

المصانع تُقبل على استخدام الحليب المجفف في منتجاتها، لانخفاض سعره مقارنة بالحليب الطازج، وفقاً لما تضمنته شكوى رفعتها نقابة الأطباء البيطريين إلى رئاسة الوزراء أواخر حزيران/يونيو الفائت.

الشكوى ذكرت أن مزارع الأبقار في البلاد، التي تضم ما يزيد على 60 ألف رأس، يمكنها تلبية «احتياجات مصانع الألبان المحلية التي تصنع اللبن واللبنة والجبنة البيضاء بنسبة 100 في المئة»، ولكن «انخفاض سعر اليورو ساعد على تخفيض أسعار الحليب المجفف، وبدأت المصانع في استخدامه في إنتاج الألبان المحلية».

المشكلة، بحسب منتجي الحليب الطازج، بدأت أواسط تموز/يوليو 2008، عندما سمحت وزارة الزراعة لمصانع الجبنة القابلة للدهن باستيراد الحليب المجفف، بعد أن كان استيراده محصوراً بمصانع الشوكولاته والبوظة والحلويات. هذا القرار جاء في أعقاب مطالبات من أصحاب مصانع، قالوا إن هذا النوع من الجبن لا يمكن تصنيعه من الحليب الطازج، وهو ما نفاه المهندس الزراعي ومدير مزرعة أبقار في الغور، حسين مسلم، في تصريح لصحيفة «الغد»، 16 حزيران/يونيو الفائت، مؤكداً إمكانية تصنيع الجبنة القابلة للدهن من الحليب الطازج.

تجاوزات مصانع الألبان، وفقاً للشكوى، تتعدى التسبب بـ«خسائر جسيمة» للمزارعين نتيجة الإحجام عن شراء منتجهم، إلى بيع المستهلك ألباناً «مغشوشة»، عبر إيهامه أنها «مصنّعة من حليب طازج، في حين أنها مصنّعة من حليب بودرة».