بعد قراره بمنع دخولها، وإلزام الشركة المستوردة بإعادة تصديرها، عاد وزير الزراعة سعيد المصري عن قراره، وسمح لشركة كبرى متخصصة باستيراد اللحوم بإدخال شحنة من العجول المجمدة الأسترالية، شريطة «حصر استخدام تلك اللحوم بمطاعم ومنشآت الشركة المستوردة دون غيرها، وعدم تداولها لتجار التجزئة والقصابين».

وزارة الزراعة كانت صرحت في البداية أنها منعت دخول الشحنة البالغة 78 طناً، وتبلغ قيمتها نصف مليون دينار، لأنها أولاً وصلت على شكل ذبائح كاملة مجمدة، الأمر الذي يخالف القانون الذي يقضي بوجوب كونها مقطّعة، والأمر الآخر هو أن وزنها يثير الشبهات، حيث يراوح وزن الواحد منها 15-21 كيلو غراماً، في حين أن وزن العجل ساعة ولادته يكون في حده الأدنى 35 كيلو، وهذا يعني أنها أجنّة لعجول غير مكتملة النمو، وأنها في الغالب نواتج ذبح الأمهات.

الوزارة عادت عن قرارها بعد أن شكلت لجنة فنية خلصت إلى أن الذبائح عبارة عن «ذبائح عجل رضيع كامل بعظم مجمّد»، وهي صالحة للاستهلاك البشري، وأنها «مكتملة النمو وغير ناقصة».

رجوع الوزارة عن قرارها، وتأكيدها أن المنع سببه خشية بيع هذه العجول إلى أشخاص يقومون بإذابتها وبيعها على أنها لحوم طازجة، أثار شكوكاً نيابية، ما دفع لجنة الزراعة في مجلس النواب إلى الاجتماع مع وزيرَي الصحة والزراعة، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، والمطالبة بـ«تعليق إدخال الشحنة لحين فحصها مخبرياً»، حيث تم تشكيل لجنة فنية جديدة ضمّت مندوبين عن أمانة عمان ومؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة، خلصت في تقريرها إلى أن الذبائح «صالحة للاستهلاك البشري».

المهندس الزراعي عبد الشكور جمجوم، قال لـ«ے» إن إطلاق مصطلح «العجول الرضيعة» على الشحنة المستوردة ليس صحيحاً، لأن العجل ساعة ولادته يراوح وزنه بين 35 و45 كيلو غراماً، أما العجول التي تزن بين 15و20 كيلو غراماً، فإنها أجنّة من أبقار ميتة، أو أنها عجول وليدة شديدة الضعف، وحتى هذه -يضيف جمجوم- «لا يصح إطلاق مصطلح العجول الرضيعة عليها، لأن العجل الرضيع المعدّ للاستهلاك يكون عمره بين شهرين وثلاثة، ويراوح وزنه بين 80 و100 كيلو غرام».