كشف مصدر طبي أن الأخطاء الطبية تقتل 80 شخصاً سنوياً في الأردن. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لصحيفة «الدستور»، يوم 9 تموز/يوليو الفائت، إن العام 2009 وحده شهد تحويل 46 شكوى إلى القضاء بهذا الخصوص، وأن الأضرار راوحت بين الوفاة والإعاقة الدائمة.

جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أثبت فيه التقرير النهائي المتعلق بوفاة دينا عبد العال، 21 عاماً، وجود إهمال من العاملين في مستشفيَي البشير، والأمير حمزة، اللذين راجعتهما الراحلة ليلة وفاتها، وكانت تعاني من آلام حادة في البطن، من دون أن يتم إجراء أي فحوص لها، ليثبت بعد وفاتها أن في أمعائها ما مقداره لتران من الدم نتيجة نزيف داخلي. في حين صرح وزير الصحة عيد الفايز أن القضية أحيلت إلى القضاء، وأن أي إجراءات بحق المقصّرين ستكون مرهونة بحكمه.

كان يوليو/تموز الفائت شهد سلسلة من الحوادث المشابهة التي دفعت مواطنين إلى التقدم بشكاوى بهذا الخصوص.

الطفل صهيب الحداد، 13 عاماً، حُوّل في سيارة إسعاف من مركز صحي أبو نصير إلى مستشفى الجامعة الأردنية، بعد أن شُخصت حالته بتضخم الزائدة الدودية، ووُضع في الانتظار ثمان ساعات، ما أدى إلى انفجار الزائدة قبل أن تُجرى العملية له، وحدوث تسمم في المعدة.

كما تقدمت عائلة علي الخريشا بشكوى مماثلة. الخريشا، مدرّس في جامعة اليرموك، دخل إلى مستشفى الملك عبد الله لإجراء بتر لأصابع قدمه اليمنى التي تعاني من الغرغرينا، وتوفي نتيجة جلطة وهبوط في القلب، تقول ابنته الطبيبة المقيمة في ألمانيا إن ما حدث له كان نتيجة «سوء في التحضير للتخدير». وتقدمت عائلة كامل الحسيني، 67 عاماً، بشكوى أيضاً. إذ أُدخل الحسيني إلى مستشفى الأمير حمزة لإجراء عملية «فتاق»، وتوفي.

وهناك الشاب مجدي عماري، 28 عاماً، الذي توفي بعد ساعتين من إجراء عملية جراحية تجميلية لفكّه، في عيادة أسنان في الزرقاء.

يفتقر الأردن إلى تشريعات للتعامل مع الأخطاء الطبية، إذ يتم التعامل مع «المتهمين» قضائياً. وشهدت البلاد توقيف أطباء على ذمة قضايا مقدمة ضدهم. وفي العام 2008 كسب والد طفل أدى خطأ طبي إلى فقدانه ذكورته، قضية ظلت متداولة في المحاكم ثماني سنوات. ونَال تعويضاً مقداره 281 ألف دينار.

هذه التداعيات فتحت باب النقاش مجدداً حول مشروع قانون المساءلة الطبية الذي يتم تداوله منذ سنوات، ورفعته وزارة الصحة مؤخراً إلى رئاسة الوزراء، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، لكن الوزارة عادت وسحبته خلال حزيران/يونيو الفائت، لإعادة صياغته، بالتعاون مع نقابة الأطباء، في الوقت الذي صرح فيه وزير الصحة أن القانون سيكون جاهزاً في نهاية العام الجاري لعرضه على الجهات المعنية لإقراره.