تشهد ساحة حقوق الإنسان في البلاد، حراكاً أهلياً، بعد إعلان المعهد الدولي لتضامن النساء، تشكيلَ «تحالف مدني للدفاع عن حقوق ضحايا الإهمال والتدخل الطبي المخالف للأخلاقيات والأصول المهنية»، على إثر جلسة نقاشية بعنوان «مدى شرعية عمليات استئصال أرحام المعوقات» عقدها المعهد في 30 حزيران/يونيو الفائت.

هذا التحالف، وفق ما أفادت به المنسقة العامة للمعهد الدولي لتضامن النساء أسمى خضر، لـ«ے»، سيصل إلى العائلات التي تخضع بناتها المعوقات لعمليات استئصال أرحامهن، وسيتم توعيتها. كما سيدفع باتجاه توفير البيئة المناسبة للعائلات التي لديها فتيات معوقات، وإخضاع كل حالة يطلب ذووها «استئصال رحمها»، للجنة طبية، تدرس الحالة، على أن تكون «العملية» هي الخيار الأخير والاستثنائي.

هذا ما أكده مقرر اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية مؤمن الحديدي، الذي شدد على أن استئصال أرحام المعوقات عقلياً «غير مسموح بالمطلق»، مستدركاً أن كل حالة لا بدّ أن «تُدرس على حدة». لذا وافقت اللجنة بحسبه، على إجراء العملية لفتاة واحدة من أصل ست فتيات، تقدمت عائلاتهن بطلب لاستئصال أرحامهن مؤخراً.

من جهته، عارض أستاذ الشريعة الإسلامية محمود السرطاوي، إجراء العملية، بوصفها تتعارض مع «مبدأ حفظ النفس الإنسانية» الذي كفلته الشريعة الإسلامية، وبقية الشرائع السماوية، ودعا خلال الندوة التي أقامها المعهد الدولي لتضامن النساء، مؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف من أجل إنشاء مؤسسة خيرية تكون «وقفاً» للمعوقين، وتقدم الدعم المادي لعائلاتهم.

كان رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الأمير رعد بن زيد، أوعز في 28 حزيران/يونيو، إلى لجنة المرأة في المجلس، بدراسة الظاهرة. فيما تؤكد أمين عام المجلس أمل نحاس أن «الاستئصال» لا يَحُول دون الإساءة للفتاة، بل يمنع ظهور تلك الإساءة.