شنّ مفتي المملكة نوح القضاة، هجوماً عنيفاً على اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» سيداو، ودعا مجلسَ النواب إلى الوقوف ضد أيّ محاولة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية، مؤكداً أن «ما حرّمه الشرع لا تحلّه المعاهدات، وما أباحه الشرع لا تحرّمه هذه المعاهدات».

هجوم القضاة أتى في سياق الحملة التي يشنها إسلاميون على الاتفاقية في أعقاب رفع الحكومة في شباط/فبراير 2009 تحفُّظَها عن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة، التي تنص على «منح الرجل والمرأة الحقوق نفسها، في ما يتعلق بالتشريع الخاص في حرية الأشخاص، وحرية اختيار مكان سكناهم وإقامتهم».

تصريحات مفتى المملكة استدعت تصريحات أخرى كان أدلى بها رئيس لجنة علماء الشريعة الإسلامية إبراهيم زيد الكيلاني، خلال مؤتمر صحفي عقده حزب جبهة العمل الإسلامي في نيسان/إبريل الفائت، دعا فيه «وجهاءَ العشائر والعلماء ووسائل الإعلام والنواب والأعيان، للدفاع عن أعراض الأمة وشرفها». الكيلاني وصف المدافعين عن الاتفاقية بـ«المأجورين الذي يتلقون دعماً من السفارات الأجنبية». أما النساء المدافعات عن الاتفاقية فهن، بحسب تعبيره «مفتيات من طراز جديد، ويفتين على الهوى الأميركي، ويتلقين أموالاً على ذلك».

الأردن كان صادقَ العام 1992، على الاتفاقية التي تعدّ أول معاهدة دولية متكاملة للحفاظ على حقوق المرأة، وكانت أُقرّت العام 1979، ودخلت حيز التنفيذ العام 1981. لكن الأردن أبدى تحفظَه على بعض مواد الاتفاقية: المادة الخامسة عشرة، والمادة التاسعة التي تنص على منح المرأة جنسيتها لأبنائها، والمادة السادسة عشرة التي تنص على مساواة المرأة بالرجل في الزواج والعلاقات الأسرية.

يرى عدد من منتقدي المعاهدة أن المصادقة عليها تمت بفعل ضغوط خارجية، مارستها «الدول المانحة، وصندوق النقد الدولي»، بحسب رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة مروان الفاعوري في تصريحات صحفية له نشرها موقع بوابة المرأة الإلكتروني، لكن وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام نبيل الشريف، نفى ذلك، في تصريحات لوسائل الإعلام.

في المقابل، دعا ناشطون الحكومةَ إلى مزيد من الانسجام مع المعايير الدولية بما يتعلق بحقوق الإنسان، إذ دعت الأمين العام للّجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، إلى رفع التحفظ أيضاً عن المادة التاسعة، مستغربةً أن يتحفظ عليها بعضهم بدعوى منع اختلاط الأنساب، في حين أن الجنسية هي «علاقة قانونية بين الفرد والدولة».

هناك من يرى في الهجوم على الاتفاقية مجرد «تهويل»، وبحسب رئيس مركز الأردن الجديد هاني الحوراني في مقالة له في الغد فإنه، ليس أكثر من «زوبعة في فنجان».