بانعقاد اجتماع اللجنة التوجيهية الخاصة بمشروع ناقل البحرين في عمّان في تموز/يوليو الفائت، تكون آخر «الأزمات» بين بعض أطراف المشروع قد وجدت طريقها للحل.

الأزمة الأخيرة، نشأت بين الأردن وفلسطين، أما الخلفية فإسرائيلية. ففي حزيران/يونيو 2009، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً بالاستيلاء على ما مساحته 139 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية الممتدة من منطقة القدس إلى شاطئ البحر الميت، تمهيدا لإلحاقها بأراضي مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية.

هذه التصريحات استفزت المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية، فما كان من رئيس الوزراء سلام فياض إلا أن هدد بمخاطبة البنك الدولي مطالباً بسحب تمويل المشروع إذا ما مضت إسرائيل في تنفيذ قرارها.

الأردن الذي يعول كثيراً على المشروع، فوجئ بالتهديد الفلسطيني الذي من شأنه على الأقل، تعطيل المشروع، فالبنك الدولي هو الممول الرئيسي للمشروع الهادف إلى شق قناة بين البحر الأحمر والبحر الميت، بما يؤدي إلى إعادة إحياء البحر الميت الذي تتعرض مياهه للجفاف بوتيرة متسارعة، وإلى توفير كميات من المياه العذبة يستفيد منها كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل.

الجانب الفلسطيني أكد على لسان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن الأردن لم يكن مستهدفاً بأي اتصال بين السلطة الفلسطينية والبنك الدولي، موضحاً أن الخطوة الإسرائيلية المعلنة كانت تعني تجريد الفلسطينيين من أي أراض لهم مشاطئة للبحر الميت، ما يعني أن إسرائيل سوف تحرم بقرارها المزمع، فلسطين من أي فائدة من المشروع، فتنفيذ مثل هذا القرار يعني شل المشروع تماماً من خلال استبعاد أحد الأطراف الثلاثة التي ستستفيد منه.

في الاجتماع المذكور، نقل الأمين العام لوزارة المياه الفلسطينية شداد العتيلي رسالة شفهية من الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومته إلى الحكومة الأردنية، أكدا فيها التزام الجانب الفلسطيني بالاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المشاطئة لمشروع ناقل البحرين. وأكد الجانب الفلسطيني «التزامه باستكمال تنفيذ دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية للمشروع».