قرار مجلس الوزراء بعدّ عجلون منطقة تنموية بعد 19 يوماً من إعلان الملك عبد الله الثاني عن ذلك، يعني أن عجلون أصبحت المنطقة التنموية السادسة في البلاد.

هذا القرار داعب آمال كثير من أبناء المحافظة في الحصول على فرص عمل، بخاصة أن معدل البطالة وصل هناك إلى 17 في المئة للّذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.

عجلون، ورغم أن الفترة الزمنية التي تم تحديدها بعشرين عاماً لتكون جاهزة، يُتوقَّع لها أن تكون تجربة ناجحة، لتوافر البنية التحتية الأساسية من طبيعة سياحية وأماكن أثرية، على خلاف المناطق التنموية الأخرى، إذا ما استُثنيت العقبة التي يتصدر برامج تنفيذها إنشاء مناطق صناعية وحرفية، وتحتاج لبنية تحتية وتكاليف إضافية، بحسب رئيس مجلس مفوضية المناطق التنموية صالح الكيلاني، الذي يؤكد أنها تحرز تقدماً ملموساً وتسهم في العملية التنموية في البلاد، في إشارة منه إلى أن العمل يسير بحسب الخطة الموضوعة بما يتعلق بالبنية التحتية.

شركات عربية عدة، بخاصة من الخليج، أبدت استعدادها الجدّي للاستثمار في عجلون، بعد أيام قليلة من الإعلان عنها منطقةً تنموية، بحسب الكيلاني.

مسؤول سابق في وحدة استثمارية كبرى في البلاد، كشف أن الحكومة تتفاوض مع مجموعة استثمارية خليجية كبرى أبدت رغبتها أخيراً بتنفيذ مشروع سياحي في المحافظة. المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية موقعه، يقول: «المجموعة الخليجية ترغب بالاستثمار ضمن قاعدة الأمير محمد الجوية في غابات عجلون، لإنشاء مشروع سياحي مميز على أرض مساحتها 400 دونم».

قاعدة الأمير محمد الجوية البالغ مساحتها 2000 دونم، خُصصت لإقامة مدينة سياحية تكون نواة لتطوير وتحسين واقع المحافظة، إلى جانب 23 مشروعاً اقترحتها خطة لتطوير جبل عجلون تشمل مليون دونم.

الخطة التي وضعتها الحكومة في مطلع تموز/يوليو 2009 تتضمن تأسيس شركة تطوير جبل عجلون، ومقترحات لإقامة عشرات القرى السياحية، وست مدن سياحية، وتنمية مداخل المنطقة، واستثمار قرى قائمة تتسم بطابع معماري فريد وبمواقع مميزة، أو تطويرها أو إعادة إعمارها.

تحتاج المنطقة إلى بليون دينار على الأقل لاستثمارها فقط في الفنادق، وذلك من دون احتساب ثمن الأرض، علماً أن قطاعات أخرى، بخاصة قطاع التطوير العقاري، من المتوقع أن تستقطب حجمَ استثمارات مماثلاً.

وكي تتمكن المنطقة من استيعاب الطلب على السياحة، فلا بد من تأمين 200 غرفة جديدة سنوياً، بحيث تتمكن خلال ثلاثة عقود من توفير الحد الأدنى من الغرف المطلوبة التي يصل عددها إلى 5 آلاف غرفة، مع العلم أن المنطقة يمكنها استيعاب نحو 14 ألف وحدة فندقية.

الخطة تشير إلى العامين المقبلين بوصفهما فترة ضرورية لتجاوز حالة الركود، يتلوهما 3 إلى 4 سنوات يجري خلالها تنفيذ المشروع المتكامل الأول من نوعه (المدينة السياحية في عنجرة)، التي ستكون كافية لإنشاء الفندق الأول في المنطقة مع حلول العام 2014، وذلك مع تزويد السوق بحوالي 900 غرفة بحلول العام 2019.

مع توافر نحو 900 غرفة، يكون هذا المشروع قد زود منطقة عجلون بنسبة 25 في المئة من إمدادات الفنادق فيها خلال السنوات العشرين المقبلة.

يُذكر أنه تم إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العام 2001، إضافة إلى أربع مناطق تنموية على أسس تكاملية تركز على الاستغلال الأمثل لمميزات التفاضلية التي تتمتع بها منطقة دون أخرى، حيث أُعلن عن إنشاء منطقة الملك الحسين بن طلال الاقتصادية في محافظة المفرق العام 2006 ، ثم منطقة إربد الاقتصادية التنموية، ومنطقة معان الاقتصادية التنموية العام 2007، ومنطقة البحر الميت التي أُطلقت في 18 أيار/مايو 2009.