وصف علاقة الأفراد بالدوائر الحكومية، وإن كان تعريف التنفيعة أصلاً لا يستثني دوائر القطاع الخاص.

التنفيعة هي مال يُنفَق بشكل قانوني، لكن مع توافر بعض الظروف أو الشروط، مثل أن لا يكون هذا الإنفاق ضرورياً، ويكتفى بأن يكون جائزاً، ومثل أن لا يكون الإنفاق مشروطاً بالشخص الذي جرى تنفيعه بالتحديد، أي أن تكون الخيارات مفتوحة، لكن يكون هناك إصرار على تنفيع أحد هذه الخيارات دون غيره.

لكن بكل الأحوال يُشترط أن لا يكون الشخص الذي يجري تنفيعه محتاجاً فعلاً، وإلا أصبح أقرب إلى الصَّدَقة، ولهذا فإن التنفيع مشروط بالمقادير الكبيرة من المال.