هذه الحقيقة مهمة أكثر من أي وقت مضى، بخاصة بعد أن فرض ارتفاعُ الأسعار التفكيرَ في بدائل جديدة نسبياً. لهذا انشغل العالم كله في الفترة الأخيرة بالتفكير في وسائل «الطاقة البديلة» الأنجع.

في العام 2008، حين لامس سعر برميل البترول 150 دولاراً، كان الحديث عن الطاقة البديلة سيد الموقف، وبدأت حوارات بين العلماء أو على مستوى الدول والحكومات، حول الوسيلة الأفضل والأرخص للحصول على الطاقة.

الأردن لم يكن بعيداً عن هذا. الحكومة وقّعت اتفاقيات عدة لاستخراج الطاقة البديلة إما من الشمس، أو الرياح، أو الصخر الزيتي، مع البريطانية «شل»، والبرازيلية «بتروبراس» وغيرهما.

لكن الاهتمام بالطاقة البديلة خبا تدريجياً، وشيئاً فشيئاً تخلّت حكوماتٌ عن بعض مشاريع الطاقة البديلة عندما قلّت جدواها مع انخفاض أسعار النفط عالمياً. هذا التوجُّه، إلى جانب أزمة الائتمان، كانا من أبرز العوامل التي هددت «الثورة الخضراء».

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة البريطانية سولارسينتشري SolarCentury، جيريمي ليجيت، قال في تصريحات لـ الغارديان البريطانية في كانون الثاني/يناير من العام الجاري: «الحديث عن وفاة الطاقة المتجددة، سابق لأوانه، لكن من الواضح أن هناك خططاً لإلغاء العديد من مشاريع إنشاء مزارع كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والعديد من المشاريع في ظل المناخ الاقتصادي الحالي»، وأضاف أنه يرى أن انخفاض أسعار النفط «أمرٌ مؤقت»، وأن مصادر الطاقة المتجددة «سوف تستأنف نموّها».

في الشهر نفسه، انخفض مؤشر شركات تكنولوجيا الطاقة النظيفة من 450 نقطة قبل 12 شهراً، إلى 175 نقطة.

محلياً أيضاً، كانت الحكومة بمؤسساتها المختلفة بدأت تقديم النصائح للعامّة حول أنجع طرق التوفير في استهلاك الكهرباء، والحرارة المثلى لأنظمة التدفئة والتكييف، وأهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة.

لكن الحديث عن طرق توفير الطاقة، تراجعَ بعد أن كان «حديث الساعة»، بالتزامن مع الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة التقليدية.

مالك الكباريتي، خبير ترشيد استهلاك الطاقة والرئيس الأسبق للمركز الوطني لبحوث الطاقة، يؤكد لـ«السّجل» أن الاهتمام بترشيد الطاقة يجب أن يظل مستمراً، ويضيف: «يمكن للقطاعَين التجاري والمنزلي الاستفادة من إجراءات وقرارات حكومية عدة تضمنت حوافز لمستخدمي الطاقة البديلة، أهمها إعفاء أدوات توفير الطاقة من الضرائب كافة».

كانت الحكومة قررت في آذار/مارس 2008 إعفاء الأجهزة والمعدات والأنظمة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.

الكباريتي يرى أن توفير فاتورة الطاقة على الحكومة «سيسهم في تحويل الأموال التي تم توفيرها، إلى مشاريع بنية تحتية وخدمات كبرى، مثل المدارس والمستشفيات».

أمجد علقم، مدير شركة خدمات إدارة الطاقة- السعودية، قال لـ«السّجل»: «عندما ارتفعت الأسعار بطريقة خيالية، أصبح هناك اهتمام مفاجئ بالطاقة البديلة. لكن مع نزول الأسعار، بدأ هذا الاهتمام بالتلاشي حدَّ الغياب».

ويضيف: «الاهتمام المفاجئ الذي حدث على صعيد برامج وآليات ترشيد استهلاك الطاقة، انخفض كثيراً بعد عودة أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي، بخاصة من طرف الناس والقطاع الخاص، وكأن الأسعار لن تعود وترتفع من جديد».

هذا الأمر «يؤكد أهمية تبنّي مفهوم تحسين كفاءة الطاقة، بصورته العلمية والهندسية، وليس بصورته التقشفية التي لا يميل إليها أحد، بخاصة إنها تزول بزوال المؤثر»، يقول علقم، فيما يؤكد الكباريتي: «البيئة هي الأهم، وهي أجمل ما في الأردن».