استخدمت السلطات البحرينية القوات الخاصة لمنع منظمين ومواطنين من حضور ندوة عامة كان من المقرر عقدها، لمناقشة قضية «التجنيس السياسي في البحرين». حيث قامت القوات الخاصة بمحاصرة مقر فرع جمعية «وعد»، المكان الذي كان مزمعاً إقامة الندوة فيه، ومنعت أي شخص من الدخول إلى المبنى الواقع في المحرق.

«التجنيس السياسي» واحدة من أبرز القضايا التي تتفاعل في المجتمع البحريني، حيث تُتَّهم الحكومة البحرينية بأنها تمنح الجنسية بشكل غير قانوني، لتغيير التركيبة الطائفية للمجتمع، وجعل الطائفة الشيعية أقلية في البلاد.

وكانت ستُّ جمعيات سياسية شاركت بتنظيم الندوة أصدرت بياناً احتجّت فيه على قرار المنع، وقالت إنه «جزء من انتهاك حرية الرأي والتعبير في زمن الإصلاح».

كما عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لـ«تدهور حرية التعبير»، وقال على لسان رئيسه نبيل رجب: «إنه من المحزن أن تُقمع الأصوات المنتقدة لسياسة السلطة، والمحزن أكثر أن تقوم بالعملية القمعية دولةٌ عضو في مجلس حقوق الإنسان».

يُذكر أن هذه هي الندوة الثانية التي تقوم السلطات بمنعها لمناقشة القضية التي بدأت وتيرتها تتصاعد منذ العام 2000.