أجاز البرلمان السوداني قانوناً للصحافة والمطبوعات، كان أثار لأشهرٍ عدّة حالةً من الجدل، حيث واجهته معارضة كبيرة في أوساط الصحفيين السودانيين الذين تظاهروا في شوارع الخرطوم في وقت مبكر من أيار/مايو الفائت، وذلك احتجاجاً على بنود في القانون رأوا أنها «تقوّي قبضة السلطات على الإعلام»، وتتضمن إجراءات مثل الغرامات والإتلاف وإيقاف الصحف ومنعها من الصدور عن طريق سحب الرخص.

كما انتقد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وجود رقابة مسبقة على الصحف يتم بموجبها «منع المقالات قبل صدورها».

القانون الجديد أجيز بعد إجراء تعديلات على مشروعه، ومنها إلغاء مادة وردت في المشروع متعلقة بفرض غرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه سوداني، على أن يُترك تقدير الغرامة للمحكمة في حالة مخالفة الصحفي لقانون الصحافة، كما منع القانون مصادرة الصحف، لكنه منح الحكومة حق إغلاق الصحيفة دون أمر من المحكمة، على ألاّ تتجاوز مدة الإغلاق ثلاثة أيام.

القانون الذي دعا إلى «عدم فرض أيَّ قيود على حرية النشر الصحفي بشأن الأمن القومي والنظام إلا وفقاً للقانون»، ما زال يواجه رغم التعديلات، معارضةً من صحفيين سودانيين انتقدوا استمرار الرقابة على الصحف، وحقَّ الحكومة في الإيقاف الإداري للصحف، وتفويض المحكمة في تقدير الغرامة التي تراها مناسبة، كما انتقدوا عدم وجود مادة في القانون تُلزم الحكومة بتقديم المعلومات إلى الصحافة.