حكمت محكمة مصرية على مدوّن مصري بغرامة مالية مقدارها 45000 جنيه مصري (5759 يورو)، إثر قضية رفعتها عليه شركة للكيماويات، اتهمته فيها بـ«السبّ والقذف».

كان المدون تامر مبروك كتب في مدونته، منتقداً قيام شركة تراست للكيماويات بإلقاء نفايات كيماوية في بحيرة المنزلة، وقناة السويس، كما انتقد مخالفة الشركة قوانينَ العمل، وانتهاكها حقوقَ الإنسان، الأمر الذي دعا الشركة إلى رفع قضية في كانون الثاني/يناير 2009، حيث نالت حكماً لصالحها عندما حُكم على المدون بغرامة مقدراها 340 يورو، لكنه في الاستئناف الذي تمّ في أيار/مايو الفائت، نال حكماً أقسى بكثير عندما رُفعت الغرامة إلى 5759 يورو.

منظمة مراسلون بلا حدود أصدرت بياناً انتقدت فيه الحكم، ووصفته بأنه يشكل «إهانة لحرية التعبير، ووسيلة واضحة للقضاء عليه». المنظمة قالت أيضاً إن «موقف القضاء غير مقبول تماماً، فقد أنهيت محاكمة الاستئناف في قضية تامر مبروك بعجلة، ولم تتم إعادة النظر في ملفه».

مبروك الذي يُعدّ أول مدون مصري تلاحقه شركة في دعوى قضائية، قال في شهادته أمام المحكمة، إن الشركة عرضت عليه في البداية مسح ما نشره في المدونة مقابل مبلغ مالي كبير، وعندما رفض تمّت مطالبته بكتابة اعتذار، وتكذيب.