أصدرت منظمة العدل الدولية بياناً أدانت فيه قيام السلطات السعودية بـ«قطع رأس رجل وصَلْبه» في ساحة عامة في الرياض. الرجل الذي يدعى أحمد بن عضيب العنزي، سعودي الجنسية، كان أدين بتهم اختطاف رجل وابنه وقتلهما، إضافة إلى تهم ممارسة اللواط وحيازة مواد جنسية فاضحة، وإشهار سلاح ضد قوات الأمن.

المنظمة قالت على لسان نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيها، حسيبة حاج صحراوي، إنه «لمن المرعب أن قطع الرؤوس والصلب ما زال يمارَس حتى اليوم»، كما دعت العاهل السعودي إلى أن «يُظهر قيادة حقيقية بتخفيف جميع أحكام الإعدام، إذا ما أرادت السعودية أن تلعب دوراً قيادياً على الصعيد العالمي، أو ضمن مجموعة العشرين».

كانت المنظمة الدولية وجهت العديد من الانتقادات إلى السعودية في ما يتعلق بإجراءات المحاكمات، التي تقول إنها «تفتقر إلى الاتساق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فهي عادة ما تتم خلف أبواب مغلقة»، كما أن السلطات «لا تفسح المجال أمام التمثيل القانوني الكافي»، إضافة إلى أن قرارات الإدانة غالياً ما تُتَّخذ «بناء على اعترافات يتم الحصول عليها تحت وطأة الإكراه، بما في ذلك التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، أثناء فترة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي».

وفق منظمة العفو الدولية، نُفذ في السعودية 102 حكم إعدام في العام 2008 وحده، وبسبب السرية التامة لنظام القضاء الجنائي هناك، فإنه من غير الممكن معرفة عدد الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، غير أن المنظمة تقول إن هناك ما لا يقل عن 136 محكوماً ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم.