أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في السادس عشر من حزيران/يونيو الماضي، تقريرها السنوي التاسع المتعلق بـ«مكافحة الاتّجار بالبشر»، الذي قالت فيه إن الأردن، لا يلتزم بشكل كافٍ بالمعايير الدولية بهذا الخصوص.

التقرير غطى الفترة من نيسان/إبريل 2008 إلى آذار/مارس 2009، وصُنفت فيه الدول إلى ثلاث فئات: الأولى، وتضم الدول التي تفي بالحد الأدنى من المعايير الدولية؛ والثانية: الدول التي تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق ذلك، ومن بينها قائمة «المراقبة الخاصة»، التي تضم الدول التي تمتلك سجلاً سيئاً، ومهددة بالنزول إلى الفئة الثالثة («اللائحة السوداء»). وتقع ضمن الفئة الثالثة تلك الدول التي لا تفي بالحد الأدنى من المعايير الدولية، ولا تبذل أي جهود لتحسين سجلها.

الأردن الذي كان العام 2008، ضمن فئة «المراقبة الخاصة»، نجح هذا العام في الانتقال إلى الفئة الثانية، التي كان ثابتاً عليها العامين 2006 و2007، بفضل جهود بذلها لتحسين سجله، ولكن التقرير وصف هذه الجهود بأنها «محدودة»، فقد أشار إلى أن الأردن ما زال يُعدّ مقصداً وممراً لرجال ونساء من جنوب، وجنوب شرق آسيا، يُجبَرون على أعمال السُّخرة، وأشار إلى ورود أنباء عن نساء من المغرب وتونس أُجبرن على العمل في الدعارة، بعد أن قدمن للعمل في مطاعم وأندية ليلية، وقال إن نساء من سيريلانكا وأندونيسيا والفلبين، قدمن ليعملن كعاملات في المنازل يتعرضن إلى العمل بالسُّخرة، وأنهن يعانين من تقييد الحركة، واحتجاز جوازات السفر، والتأخير في دفع الأجور، وإلى الإساءات الجنسية والجسدية من قبل أصحاب العمل. وذكر التقرير أن هناك 600 عاملة منزل ينتمين إلى الجنسيات الفلبينية والسيرلانكية والأندونسية لجأن إلى سفارات بلادهن في عمّان، وأن معظمهن كنّ من ضحايا العمل بالسُّخرة.

التقرير لم ينتقد فقط افتقار الأردن إلى ملجأ لإقامة الضحايا، بل نبّه أيضاً إلى أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذي صدر العام 2008، حيث يفتقر إلى «تعريف محدد للضحية»، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى معاملة الضحية كمجرم، كما هي الحال عندما يفر الضحايا من مخدوميهم، ثم يُقبض عليهم لأنه ليس بحوزتهم وثائق، ويعاقَبون رغم أن وثائقهم محتجَزة من قبل أصحاب العمل.

التقرير الذي يعدّ الأول في عهد الإدارة الأميركية الجديدة، سجلَ هذا العام ارتفاعاً في عدد الدول الموضوعة على قائمته السوداء، فمن 40 دولة مسجلة في العام الماضي، ارتفع العدد ليصبح 52 هذا العام. وحذّر التقرير من أن الأزمة العالمية ساهمت في تنامي تجارة البشر، مع تزايد الحاجة إلى البضائع والخدمات الرخيصة.

الدول الموضوعة على اللائحة مهددة بعقوبات، منها إيقاف المساعدات الأميركية، باستثناء ما كان منها ذا طابع إنساني، ومهدد أيضاً بوضع قيود على تعاملاتها التجارية، وعلى القروض المقدمة إليها من البنك الدولي.

من الدول العربية التي اشتملت عليها القائمة: الكويت، السعودية، وسورية، وهي مدرجة في الفئة الثالثة، التي تسمى: «اللائحة السوداء».