عمل المحضرين لا يقتصر على إيصال البلاغات، بل يشمل إيصال الأوراق القضائية الصادرة عن المحكمة إلى الأشخاص المعنيين في صورة رسمية.

كان المواطن محمد صالح الطهراوي، في عجلة من أمره، فهو يريد إيصال بلاغ من المحكمة إلى شخص كان اشتكى عليه. يقول الطهراوي: «جاء المحضر، وطلب مبلغاً من المال كي يوصل البلاغ إلى مكان إقامة المشتكى عليه، ثم طلب ثمن وجبة إفطار، فقد كان الوقت صباحاً». يضيف الطهراوي: «اضطررت لدفع كل هذه التكاليف، كي أضمن إيصال البلاغ».

الطهراوي، الذي قال إن ما حدث معه، يحدث كل يوم تقريباً مع آخرين، عبّرَ عن استيائه من الطريقة التي يقوم بها المحضرون بعملهم، وأكد أن ما يساهم في ذلك، عدم وجود رقابة عليهم.

في محاولة لحل مشكلة التبليغات، لجأت الحكومة إلى عدد من الإجراءات، لتحسين عملية التبليغ وضبط عمل المحضرين، من بينها تزويد هؤلاء بدرّاجات نارية سكوتر ليستخدموها في عملهم، فتعاقدت وزارة العدل على شراء 150 دراجة، تسلمت منها 4 دراجات، سُلمت بدورها إلى المحاكم، ونظمت دورات تدريبية لقيادة هذه الدراجات في المعهد المروري.

المحضر أحمد حمو قال لـ«السّجل» إن من المقرر أن توزَّع بقية الدراجات لاحقاً بعد استكمال الدورات والحصول على شهادات بذلك. وأكد أن اثنين من المحضرين تعرضا لحوادث، فكسرت قدم أحدهما وأصيب الآخر بكسرٍ في اليد أثناء قيادة الدراجة.

في الإطار نفسه، قامت الوزارة أيضاً بشراء 25 سيارة من نوع فان، وسلّمت سيارة إلى كل محكمة من محاكم البداية في البلاد، لاستخدامها في نقل الملفات والقضايا بين محاكم البداية ومحاكم الاستئناف، لتسريع عملية التقاضي وتقصير أمدها من خلال اختصار الوقت الذي يتطلبه نقل الملفات بالبريد.

في محاولة أخرى لحل المشكلة، لجأت وزارة العدل إلى التعاقد مع شركة أرامكس لخدمات النقل والشحن والبريد الجوي السريع، لإيصال التبليغات وتسليم القرارات والرسائل والملفات المتعلقة بالمحاكم وتجديد عقودها سنوياً، بدلاً من المحضرين.

أحمد المالحي، مدير قسم المحاكم في شركة أرامكس قال: إن القسم مستقل بشكل تام عن بقية الأقسام التابعة للشركة، وإن المحضرين تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة في الأداء واللباقة في التعامل والإقناع، بعد تنظيم دورات مكثفة لهم وتدريبهم ميدانياً وتوزيعهم على المناطق بالشكل المناسب. وأشار المالحي إلى أن أرامكس تفرض على المحضرين إرفاق كل محضر مع شاهد لضمان سير عملية التبليغ.

ويحصر المالحي المشاكل التي يتعرض لها المحضرون أثناء قيامهم بعملهم، بالمعاناة المستمرة مع العناوين التي تُكتب بشكل غير دقيق، ما يؤدي إلى إرباك عملهم وتأخيره، فيقع اللوم على المحضر.

المحامي وائل عَمرو، فضّل أرامكس على المحضرين، لأن بعض المحضرين، كما أكد، يقوم بتلقي مبالغ مالية من طرفي الدعوة مقابل الإسراع في تسليم التبليغات أو التغاضي عن تسليمها، وقد تنتهي المدة القانونية خلال تلك الفترة، ما يعني تأجيل المحكمة، مع ما يتبع ذلك من ارتباك في العملية القضائية.

محضرو وزارة العدل رفضوا ما يتردد عن تلقيهم رشى لتنفيذ عملهم. يقول حمّو، إن عمل المحضر يقتضي منه تنفيذ النظام بوصفه همزة الوصل بين المدعي والمدعي عليه، وليس إرضاء الخصوم.

يذكر حموّ أن المحضر يعيش أوضاعاً صعبة نظراً لضآلة الراتب ونقص بدل المواصلات. ويوضح حموّ الذي يعمل محضراً منذ مدة طويلة، أنه في العام 1985، كان مبلغ بدل المواصلات 10 دنانير، والآن، بعد ما يقارب من خمس وعشرين سنة، تضاعفت خلالها الأسعار وزادت تكاليف الحياة، بلغ 14 ديناراً فقط.

واشتكى حموّ من عدم دقة العناوين المعطاة من قبل المحامي أو أثناء تسجيل القضية في المحكمة، ومن التعرض للاعتداءات من قبل بعض المبلَّغين، وبخاصة في مناطق المخيمات والبادية، مشيراً إلى أنه حدث أن أحد المحضرين تعرض لإطلاق نار كي لا يسلم التبليغ.