في العام 1988، أنشئ المعهد القضائي الأردني ليتولى إعداد رجال قانون يتقلدون الوظائف الحقوقية.

يقدم المعهد ثلاثة برامج، أولها: برنامج «دبلوم الدراسات القضائية»، ومدته سنتان تُقْسَم إلى أربعة فصول، ويلتحق بهذا البرنامج إضافة إلى الطلبة الأردنيين، طلبة عرب يُشترط فيهم أن يكونوا مبعوثين من قبل حكومات بلدانهم. وقد تم مؤخراً إجراء تعديل على نظامه، خُصص بموجبه 70 في المئة من مقاعده لأوائل الخريجين في الجامعات الأردنية، وتم قبول الدفعة الأولى العام 2007.

البرنامج الثاني هو: برنامج «التدريب المستمر»، الذي يتم من خلاله إلحاق المتدربين من القضاة العاملين بدورات يتلقون من خلالها تدريباً على أساليب التقاضي الحديثة، والمسائل القانونية المستحدثة، ومواكبة التعديلات في التشريعات الحديثة.

البرنامج الثالث الذي يطرحه المعهد هو برنامج «قضاة المستقبل»، الذي تقوم فكرته على استقطاب المتفوقين من خريجي الثانوية العامة، والأوائل بين طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، إضافة إلى خريجي هذه الكليات من المتفوقين، حيث يقوم البرنامج بدفع تكاليف دراستهم، وابتعاثهم لإكمال دراستهم العليا في الجامعات الأردنية والأجنبية. وقد شهد العام 2008 اختيار 94 طالباً من الفئات الثلاث المذكورة.

يقبل المعهد ثلاث فئات من الطلاب هم: المحامون الذين اجتازوا فترة تدريب ومدتها سنتان، إضافة إلى سنة ممارسة؛ وحاملو إجازة الحقوق من العاملين في وظائف كتابية في المحاكم، ولديهم خبرة بحدّ أدنى ثلاث سنوات، وأخيراً أوائل الخريجين من كليات الحقوق. ويتم القبول بعد اجتياز مسابقة تشمل مقابلة شفوية، وامتحاناً كتابياً، يُستثنى منه أوائل الخريجين.

لكن الأستاذ في كلية الحقوق إبراهيم الجازي، يتحفظ على قبول الفئة الثالثة، ويرى أن التفوق الأكاديمي وإن كان عاملاً أساسياً، لا يغني عن عوامل أخرى «الخريجون في الغالب يكونون في مقتبل العمر» شخصياتهم لم تنضج بعد بما يكفي لتأهيلهم كقضاة، ومن ناحية أخرى، هم يفتقرون إلى الممارسة العملية التي تعدّ ضرورية جداً لعملية التأهيل».

يتولى التدريس في المعهد قضاة من مشارب مختلفة: قضاة المحاكم النظامية الذين أمضوا في الخدمة 12 سنة حداً أدنى، وأساتذة القانون في الجامعات الأردنية، والمحامون الذين لا تقل خدمتهم عن 15 سنة، إضافة إلى القضاة العرب والأجانب وأساتذة الجامعات العربية والأجنبية الزائرين.

أحمد، طالب في المعهد فضّل عدم نشر اسمه الكامل، أثنى على نوعية المواد التي يدرّسها المعهد، والتي تقدم بحسبه تأهيلاً حقيقياً للطلاب. «المادة العلمية التي تدرَّس تتميز بالتنوع والشمول، فنحن نتلقى، إضافة إلى المادة القانونية، مقررات في اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وأساليب البحث العلمي، والكمبيوتر»، يقول أحمد.

لكنه يلفت النظر إلى فروق واضحة بين أداء أعضاء هيئة التدريس من القضاة، وغيرهم من أساتذة الجامعات، يلخصها في أن «القضاة العاملين يقدمون المادة العلمية مدعمة بسنوات طويلة من الخبرة العملية، والممارسة على أرض الواقع، على عكس أساتذة الجامعات الذين لم يخوضوا التجربة العملية، ويقدمون المادة بشكل نظري جاف».

من جهتها، تقول القاضية ناريمان الخيري، التي درَست في المعهد، إن المحاضرين من قضاة وأكاديميين يكمّلون بعضهم بعضاً. «القضاة يقدمون خبرة عملية وحيّة، والأكاديميون من أساتذة الجامعات يقدمون المادة النظرية التي تشكل بالضرورة الأرضية الأساس للتجربة العملية».

أحمد الذي مارس المحاماة لمدة عامين قبل التحاقه بالمعهد، ينتقد اقتصار التطبيق العملي على فصل واحد من أربعة فصول هي مدة الدراسة، حيث يتلقى الطالب في الفصول الثلاثة علوماً نظرية فقط. لكن الحديدي يؤكد أن في التدريب العملي الكفاية، «في الفصل الأخير يتلقى الطلاب تدريباً عملياً لدى المدعي العام وقاضي محكمة الصلح وقاضي محكمة البداية. وفي الفصول السابقة يكون هناك نوع من التطبيق العملي داخل المعهد، من خلال عقد محاكمات صورية ولعب للأدوار الرئيسية في العملية القضائية».