بناء على توجيهات من وزير الداخلية نايف القاضي، بدأ الحكام الإداريون استصدار كشوف بأسماء الوجهاء المحليين وحصرهم.

الكتاب الذي وجهه القاضي للحكام الإداريين أُرفق بنموذج خاص بكل وجيه، يتضمن الاسم الكامل والرقم الوطني ورقم الهاتف والشهادة العلمية والدور الاجتماعي الذي يقوم به هذا الوجيه.

يجيء هذا الإجراء في إطار سعي «الداخلية» إلى إنشاء قاعدة بيانات حول قادة المجتمعات المحلية، للاستعانة بهم ضمن مشروع اللامركزية. لكنه أدى إلى موجة احتجاجات، طالت العديد من المحافظات، إذ تضم كل محافظة مئات الأشخاص المسجّلين كوجهاء، يتلقّون رقاع الدعوة في المناسبات العامة.

مهمة تسجيل الوجهاء المحليين أُسندت إلى الحكام الإداريين، وبدأ العمل بها في 22 تموز/يوليو 2009، ومن المقرر الانتهاء منه أواخر آب/أغسطس.

الآلية الجديدة التي تتبعها وزارة الداخلية في تسجيل أسماء الوجهاء، أدت إلى تقليص كشوفات الوجهاء المحليين، إذ تم تسجيل 30 اسماً لوجهاء محليين في لواء الهاشمية في الزرقاء مثلاً، بعد أن كان اللواء يضم أكثر من 150 اسماً تحت مسمى «وجهاء».

وتم تقيلص عدد الوجهاء في المحافظات كافة، من ما يقارب 600 وجيه في كل محافظة، إلى نحو 150 وجيهاً فقط، مما يسهّل التعامل معهم، وإشراكهم في الخطط والأفكار التي تعتزم «الداخلية» والدوائر الرسمية القيام بها في المحافظات.