«النظام القضائي الفعال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور». بهذه العبارات اختصر الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي الأردني أهمية القضاء، وأهمية منصب القاضي وحساسيته، ما جعل عملية تعيين قاض تخضع لشروط ومعايير في غاية الدقة.

بحسب الموقع نفسه، يتم تعيين القضاة في الوظائف القضائية بتنسيب من وزير العدل، وقرار من المجلس القضائي، وإرادة ملكية، ويشترط بمن يعين قاضياً أن يكون أردني الجنسية، أكمل السابعة والعشرين من عمره، متمتعاً بالأهلية المدنية، أي غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية، وغير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادات مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.

المحامي إياد الحمارنة، ذكر لـ«السّجل» أن هنالك شروطاً أخرى يجب توافرها في القضاة المعينين، منها سعة الصدر، والحرص على الإجراءات والممارسات الصحيحة للمهنة، والحس الأخلاقي العالي في التعامل مع الآخرين. ويقترح الحمارنة تدريب القضاة على المواقف التي يمكن أن يتعرضوا لها لاحقاً، نظراً للحمل الثقيل الذي يلقى على عاتقهم، وضغوط العمل من الأطراف كافة، والظروف المحيطة ببيئة العمل.

إجراءات التعيين تتضمن أيضاً مقابلة المرشحين من قِبل لجنة مختصة تشكل من قبل وزير العدل، بالاتفاق مع المجلس القضائي، حيث تجرى لهم اختبارات لمعرفة مدى كفاءتهم وأهليتهم لتولي المنصب.

لكن، هل كل شيء على ما يرام في ما يخص القضاة؟ وهل تطبق المعايير بحذافيرها وتسير الإجراءات مثلما رُسم لها؟ هل الجسم القضائي في البلاد مثالي في تركيبته؟ وهل تتدخل الواسطة والمحسوبية في تعيين القضاة الجدد؟

المحامي وائل عَمرو، يرى أنه قد تحدث بعض الحالات الفردية التي تتدخل فيها الواسطة، نظراً لحساسية هذا المنصب، لكنه أكد أن التعميم غير وارد.

لكن محامياً طلب عدم نشر اسمه، لحساسية موقعه كما ذكر، قال إن هنالك مجالاً للواسطة، «مجتمعنا ليس مثالياً، بتركيبته العشائرية وشيوع حالات التوسط للتعيين في مجالات أخرى، فلماذا يستثنى القضاء؟». لكنه أكد أن من الصعب إثبات حالات التعيين بالواسطة، مستدركاً أنه من الممكن استنتاج ذلك من عمليات الاستيداع التي تحدث في وزارة العدل كل عام، ما يعني أن هنالك من عين قاضياً من دون أن تتوافر فيه شروط التعيين، وهنا يأتي الدور السلبي للواسطة.