هذا التحرك كان بطلب من الملك عبد الله الثاني في العام نفسه، حيث تم تشكيل لجنة لتطوير القضاء للأعوام 2007 - 2009. لكن بعد مرور هذه السنوات «ليس هناك من جديد ما دام أن قانون استقلال القضاء لم يعدَّل» كما يقول رئيس جمعية حقوق الإنسان والبيئة، المحامي طالب السقاف، الذي يعدّ ذلك مطلباً أساسياً.

لا يبدي السقاف أي تفاؤل ما دام أن هناك نصوصاً في القانون تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل المجلس القضائي، فتعيين القضاة في المجلس يأتي بتنسيب من وزير العدل، والتفتيش القضائي مرتبط مباشرة بوزير العدل، والتعيين والنقل مرتبطان بالوزير، و«هذا يجعل المجلس القضائي غير مستقل»، كما يقول السقاف.

غير أن المحامي والناشط الحقوقي عاكف المعايطة، يخالف السقاف، فهو يرى أن «القضاة أصبحوا أكثر انفتاحاً ومشاركة في الورش الحقوقية وفي الحياة العامة، كما أنهم يشاركون في دورات متعددة ذات مضامين حقوقية، وهذا لم يكن موجوداً في السابق كما يؤكد.

إضافة إلى ذلك، يرى المعايطة أن «هناك قضاة أصبحوا ينشرون أبحاثهم القضائية على الموقع الإلكتروني للمجلس، وهذا انفتاح جديد لم نعتد عليه من قبل قضاة المجلس». لكنه يرى أن هناك فرصة للمزيد من الاستقلالية، «فالمجلس لو كان مستقلاً مالياً، لكانت فرصة القضاة أكبر في التدريب والتثقيف والتعرف على الاتفاقيات الدولية، وإرسالهم خارج الأردن لدراسة مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقيات العهد الدولي واتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، لكونهما لم يدرجا في التطبيق القضائي بعد» كما يقول.

«نريد استقلالية مطلقة للمجلس القضائي من أي تبعية، حتى لو كانت مالية، تؤثر في أدائه»، يقول المحامي والناشط الحقوقي فتحي أبو نصار. «حتى الأوراق والقرطاسية، توفرها وزارة العدل للمجلس»، يشير أبو نصار مستنتجاً أن هنالك تأثيراً حتى على هذا المستوى، ما يجعل هناك ضرورة لاستقلالية مالية وإدارية.

كانت مطالبات ثارت بين القضاة تقضي بضرورة تشكيل لجنة تعنى بمتابعة الأمور المالية بما يضمن الفصل بين السلطات والحيلولة دون تداخلها بما يتعلق بالأمور المالية والإدارية، بشكل يساعد على استقلالية القضاء وتطويره، وذلك من خلال تشكيل مديريات خاصة يرأسها أمين عام، لكن تلك الإجراءات تتطلب تعديلات تشريعية للحيلولة دون أي تدخلات بالأحكام الصادرة عن القضاء.

يذهب أبو نصار إلى تجديد المطالبة بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من نقابة المحامين والمجلس القضائي، لوضع النقابة في صورة الحراك القضائي، ويقترح أن ينشأ من إيرادات رسوم المحاكم صندوق خاص يمكن أن ينفق على القضاء من خلاله.

المادة الثالثة من «قانون استقلال القضاء» الصادر العام 2001، تكفل للقضاة استقلاليتهم، فهي تنص على أن «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون». ويمثل المجلس القضائي الأردني قمة هرم السلطة القضائية في البلاد، وذلك بموجب القانون نفسه.

يتألف المجلس القضائي الأردني من أحد عشر عضواً جميعهم من القضاة النظاميين هم: رئيس محكمة التمييز (رئيساً)، رئيس محكمة العدل العليا (نائباً للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاضيين في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف الثلاث (عمان، إربد، معان)، أقدم مفتشي المحاكم النظامية، أمين عام وزارة العدل، ورئيس محكمة بداية عمان.

يعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المختلفة.

السقاف ينتقد تشكيلة المجالس القضائية، لأن قضاة المجلس يُعَيَّنون من قبل وزارة العدل، «فهم ليسوا منتخبين، وبالتالي فإنهم لا يمثلون الفئات المهنية كافة في القضاء» كما يرى.

يزيد السقاف: «لماذا لا يتم انتخاب أعضاء المجلس القضائي وفق فئات، مثلاً: قضاة المحاكم العليا أربعة أشخاص، قضاة محاكم الاستئناف خمسة أعضاء، قضاة محاكم البداية عشرة أعضاء، يجتمعون بشكل دوري أسوة بمجلس الوزراء أو مجلس النواب». أعضاء المجلس يجتمعون حالياً كل شهر، لكن السقاف يرى أن اجتماعهم يأتي من أجل الموافقة على تنسيبات وزير العدل فقط.

نقابة المحامين كانت طالبت في العام 1999 بضرورة تمثيل النقابة في عضوية المجلس، منتقدة وجود رئيس محكمة بداية عمان في المجلس، وعدم وجود رؤساء محاكم البداية في المحافظات.