كشفت الممارسات الإسرائيلية الفظيعة، وتجاوزاتها التي انتهكت بها القيم السماوية والأعراف والقوانين الدولية، أن القانون الوحيد الذي تتعامل معه إسرائيل وتؤمن به، هو قانون الغاب.

وقد شكّلت ردود الفعل على هذه الممارسات، تحوّلاً في الرأي العام الأوروبي والغربي، الذي استوعب متأخراً حقيقة الممارسات الإسرائيلية، بعدما كان مستباحاً من قِبَلِ دعايتها الإعلامية. وقد ضربت إسرائيل بعرض الحائط محاولات التنديد بتجاهلها قرارات الشرعية الدولية، وبارتكابها جرائم حرب، وبإفراطها في استخدام السلاح المحرّم دولياً، فتحركت على إثر ذلك منظمات قانونية وإنسانية للمطالبة بمحاكمة إسرائيل دولياً، وتحميلها مسؤولية الاعتداءات المتكررة على الشعوب العربية، وتذكير إسرائيل والعالم بأن لا أحد فوق القانون.

تجري محاولات لعزل إسرائيل دولياً، وإشعارها بأن قادتها السياسيين والعسكريين يمكن أن يخضعوا لتحقيق دولي، وتذكيرها أن قناعتها بأن لا قانون يحاسبها، يجب أن تتغيّر، إذا أرادت العيش كدولة متحضرة، فضلاً عن ضرورة التفاتها إلى الضغوط الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان، وإدراكها أن تحقيق السلام، لا يتحقق إلا بخيار حل الدولتين، من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنهاء خيار ثقافة العنف وإحلال ثقافة الحوار والسلام، ثم الجلوس على طاولة المفاوضات والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته.