قررت الحكومة مؤخراً تعيين عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأسبق رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تتمثل وظيفته بتقديم الاستشارات للحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

تعيين الخطيب رئيساً للمجلس مؤشر إيجابي على المنحى الذي تعتزم به الحكومة التعامل مع هذه الهيئة التي كان صدر نظام عن مجلس الوزراء بتأسيسها في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2007، لكنها لم تباشر أعمالها بانتظار تسمية أعضائها البالغ عددهم 44 عضواً، يمثلون: العمال، أرباب العمل، الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، بمعدل 11 ممثلاً لكل طرف.

الخطيب سيمارس مهماته كرئيس «غير متفرغ» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أي أنه لن يتقاضى راتباً لقاء عمله في قيادة المجلس. ويجري البحث الآن عن أمين عام لهذه المؤسسة، كي تشرع في ممارسة وظائفها.

يحظى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من حيث فكرته ومهامه، بدعم الاتحاد الأوروبي الذي رصد 20 مليون يورو لتمويل أنشطته. وسرّعت الحكومة في الآونة الأخيرة من ترتيباتها الخاصة باستكمال تشكيل المجلس، في ضوء الضغط الذي مارسته الجهة المانحة.

وزير العمل السابق باسم السالم كان يعزو سبب تأخر تشكيل المجلس، إلى لجوء بعض الأطراف الشريكة إلى «تبديل ممثليها المقترحين» مرات عدة، مشدداً على أهمية التوافق على أسماء الأعضاء «حتى يأتي المجلس فاعلاً».

بالاتفاق مع الحكومة الأردنية، أدت منظمة العمل الدولية دوراً أساسياً في وضع المقدمات الضرورية لبلورة مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كإطار مؤسسي للحوار الوطني بين أطراف الإنتاج، بما يمكن من الوصول إلى أفضل الحلول التوافقية للمشاكل والتحدّيات في عالم العمل والإنتاج والبيئة، وإلى الموازنة في كل استشارة أو تشريع مقترح بين أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

تعود جذور تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا إلى مشروع الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الذي أطلقته منظمة العمل الدولية العام 2000، وتبنته أكثر من 50 دولة في العالم. الأردن انضم من جهته إلى المشروع في أيار/مايو 2003. وقدّم الاتحاد الأوروبي دعماً معنوياً ومالياً أساسياً لإنجاح مشروع الحوار الاجتماعي في كل مراحله.