حفل تقرير ديوان المحاسبة للعام 2008، بمجموعة كبيرة من التجاوزات المالية والإدارية لمجلس النواب، فقد رصد مخالفات تمثلت في قيام نواب بشراء تذاكر سفر من شركات طيران خاصة، رغم صدور قرار عن مجلس الوزراء العام 2005، يلزمهم بشراء التذاكر من الملَكية الأردنية، وذلك بناء على الاتفاقية التي وُقّعت بينها وبين وزارة المالية في العام نفسه.

وجاء في التقرير أنه يتم صرف مياومات كاملة للنواب دون أن يتم التأكد إن كان السفر تمّ بدعوة رسمية أو لا، كما يتم تسديد النفقات الإضافية لأعضاء الوفود البرلمانية المشاركين في مهمات رسمية خارج الأردن دون اعتمادها من مجلس الوزراء، ودون حتى إرفاقها بالفواتير اللازمة، وكلها ممارسات مخالفة لنظام الانتقال والسفر الصادر العام 1981، والنظام المالي الصادر العام 1994. ويورد التقرير مثالاً على ذلك، الرحلة التي قام بها وفد برلماني إلى روسيا العام 2007، حيث صُرف مبلغ 9500 دينار كنفقات إضافية للوفد، كما تمّ صرف 5802 ديناراً بدل حجوزات، رغم أن مياومات السفر صُرفت لهم كاملة. وأشار التقرير إلى أن المجلس يتحمل نفقات إقامة النواب في الفنادق، رغم صرف 2000 دينار سنوياً لكل نائب لتغطية نفقات الإقامة في الفنادق.

التقرير كشف أيضاً مخالفة تمثلت في صرف إعانات مالية دون توضيح المستفيدين منها، حيث تمّ العام 2008، صرف 7000 دينار كمعونة، دون أن يتم إرفاق كشوف بأسماء المستفيدين، وصرف أجور النعي في الصحف اليومية خلافاً لقرار مجلس الوزراء للعام 2005.

كما رصد التقرير مخالفة تجزئة شراء اللوازم المتشابهة في صفقات متعددة، الأمر الذي يخالف نظام اللوازم.

حتى ساعة إعداد هذا التقرير (28 حزيران/يونيو) لم يصدر عن مجلس النواب تعليق على هذه التجاوزات، رغم أن اللجنة المالية الاقتصادية في المجلس بدأت منتصف حزيران/يونيو 2009، بمناقشة المخالفات الواردة في التقرير، لكن تلك المتعلقة بوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى. فقد أوضح رئيس اللجنة مفلح الرحيمي في تصريحات صحفية أن اللجنة استمعت إلى ردود من وزراء المالية والاتصالات والتنمية الاجتماعية والطاقة والزراعة وغيرها، و«أوصت بمتابعة تصويب المخالفات التي ترتّبت على الوزارات»، كما طالبت الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بـ«عدم الاستخفاف بالإيضاحات والمخالفات التي أوردها التقرير».

يُذكر أن كشف هذه المخالفات يأتي في وقت دعا فيه وزير المالية باسم السالم في تصريحات صحفية إلى ضبط النفقات العامة، التي باتت تشكل 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.