بعد مضي زهاء نصف عام على البدء بتفعيل قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة، ما زالت وزارة الصحة تجد صعوبة في نشر هذه «الثقافة» بين العامة، الذين يجدون في تلك الأماكن ملجأً لهم للتدخين بحرية.

ديما، 27 عاماً، أم لطفلتين، تقول لـ«السّجل» إنها تذهب إلى المطاعم والمولات لـ«التدخين بحرية، وهروباً من المنزل». وتضيف: «زوجي لا يعلم أنني أدخن، لذا أجد في المولات المكان المناسب للتدخين بحرية.. حاولت ترك الدخان أكثر من مرة، بَسْ ما قدرت».

صلاح، 24 عاماً، يقول إن «العادات الاجتماعية تحكم سلوك الشبّان في المجتمع».

«رغم أني رجل، إلا أنني أخشى أن يعرف والدي أنني مدخن. أستغل فترة العمل صباحاً للتدخين، إلا أنني أكره الوقوف للتدخين في الشارع هرباً من المنزل. المولات والمقاهي بنظري هي أفضل الأماكن لذلك».

كانت «الصحة» أعلنت مطلع العام الجاري أنها ستبدأ بتطبيق القانون تدريجياً، وقد قررت في الأول من آذار/ مارس الفائت حظر التدخين في المولات ومطار الملكة علياء الدولي، وحظره في مطاعم الوجبات السريعة اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تمهيداً لإعلان الأماكن العامة خالية من التدخين مع انتهاء هذا العام.

هذا القانون يفرض عقوبات على من يخالفه، إذ «كل من يدخن أيّاً من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو دفع غرامة لا تقل عن 15 ديناراً ولا تزيد على 25 ديناراً، وتطبَّق العقوبة نفسها على من باع السجائر بالتجزئة، أو قام بتوزيع منتجات مقلّدة للتبغ»، بحسب القانون.

كما يفرض التشريع عقوبات على من يدخن في دُور الحضانة ورياض الأطفال، أو طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأيٍّ من منتجات التبغ، حيث يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بدفع غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وزارة الصحة ذكرت في غير مناسبة أن الأردنيين ينفقون نحو 500 مليون دولار سنوياً على التدخين.