استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً حول أداء مجلس النواب، لم تَرُقْ لغالبية أعضاء المجلس، حتى إن بعضهم ذهب إلى اتهام هذه الاستطلاعات بأنها “موجهة لغايات معينة”.

فقد خلص استطلاع لمركز القدس للدراسات، إلى أن 9 في المئة من الأردنيين فقط راضون عن أداء نواب البرلمان، وقال نحو 70 في المئة إنهم لا يتابعون أعمال البرلمان، فيما شكك أكثر من نصف العينة التي شملها الاستطلاع بنزاهة انتخابات العام 2007 التي أفرزت مجلس النواب الحالي، حيث قال 53 في المئة إن تلك الانتخابات شهدت «عمليات شراء وبيع للأصوات» بدرجات كبيرة ومتوسطة.

استطلاع «القدس» تبعه استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، كشف عن أن 51.6 في المئة «غير راضين» عن أداء مجلس النواب الحالي. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن قيام المجلس بمهامه الدستورية، قُيِّم بـ«عدم الإيجابية».

أظهرت النتائج أن الرأي العام يثق بالإعلام والصحافة أكثر مما يثق بمجلس النواب، وأن أداء مجلس النواب الحالي يتوافق وبدرجة 4.8 من أصل 10 نقاط مع تطلعات المواطنين، بمعنى أن مدى توافق أداء المجلس مع تطلعات المواطنين «أقل من النصف».

وجاء في الاستطلاع أنه «عند مقارنة توافق أداء كل من الحكومة الحالية، مجلس الأعيان الحالي والصحافة المحلية، مع تطلعات المواطنين، نجد أن أداء الصحافة (6.4 نقطة) كان الأقرب لتوجهات المواطنين، تلته الحكومة (6.1 نقطة)، ثم مجلس الأعيان الحالي (5.3 نقطة)، فمجلس النواب (4.8 نقطة)».

استطلاع آخر أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ، حول رأي قادة الرأي العام بأداء المجلس، كشف عن أن 88 في المئة من العينة طالبوا بـ«حل المجلس» فوراً، و«الدعوة لانتخابات مبكرة في غضون أربعة أشهر».

الاستطلاعات التي نشرت نتائجها في وسائل الإعلام كافة، أثارت غضب النواب، وبدا ردُّ فعْلهم جليّاً عبر مداخلاتهم في الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، حيث قال النائب صالح الجبور: «أستنكر الهجوم مؤخراً على مجلس النواب، ونطلب من الرئيس الدفاع عن المجلس». فيما قال زميله النائب ناجح المومني في الجلسة نفسها: «لقد أصبح الأمر لا يطاق، حيث أصبح النواب هدفاً لمن يسوى ولمن لا يسوى... أطالب المجلس بردٍّ قاسٍ على أصحاب الأقلام المأجورة والمسمومة».