بعد مخاض صعب، أفرجت حكومة نادر الذهبي عن مشروع قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولكن بعد «نزع معظم دسمه» بحسب مصدر في المؤسسة طلب عدم نشر اسمه.

المصدر نفسه يرى أن شطب فصل الحاكمية، المعني بترتيب العلاقة بين الوحدة الاستثمارية (الذراع الاستثمارية للضمان) والمؤسسة الأم، والإبقاء على الهيكلية السابقة نفسها، يفضي إلى ضبابية في العمل الاستثماري، فـ«الضمان يملك ولا يحكم في الشأن الاستثماري الذي يتموضع بكامله في يد شخص رئيس الوحدة».

مخاض الحكومة، رغم إغفاله -أو تعمُّد إغفاله - الحاكمية، يبدو سهلاً أمام صعوبة تمرير القانون داخل مجلس النواب، الذي «يتعامل بشعبوية مع هذا القانون المهم»، بحسب مسؤول حكومي فضّل عدم نشر اسمه، بخاصة بعد دخول مجمع النقابات المهنية على خط المعارضة «الشرس»، كما جاء في بيان صادر عن نقيب المهندسين عبد الله عبيدات، اتهم فيه «الضمان» بـ«العبث في حزمة الأمان المجتمعي»، و«الإضرار بالحقوق المكتسبة للمنتسبين».

مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عمر الرزاز، يرى بدوره هذه الصعوبة، لكنه أفاد لمقرّبين منه بأنه لن يتحدث بـ«لغتين» مع المواطنين، الذين يعدّهم الهيئة العامة للمؤسسة التي يديرها وفقاً لأرقام الدراسات الإكتوارية وديمومة المؤسسة واستمراريتها، وليس وفقاً لرغبات فئة أو جيل على حساب الأجيال المقبلة.

كانت الدراسات الإكتوارية كشفت عن مأزق أولي للضمان في العام 2017، قبل أن ينفد «الضمان» وأمواله في العام 2050.