بروحية تصفية حسابات، شنَّ 17 نائباً هجوماً عنيفاً ضد مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإلغاء ضريبة الـ5 في المئة على الإعلانات في وسائل الإعلام، لصندوق دعم الثقافة. وصوّت 51 من أصل 76 نائباً على ردّ المشروع يوم 17/6، رغم أن 58 نائباً كانوا طالبوا في مذكرة لهم بتحرك المجلس لإلغاء الضريبة. جاء ذلك بعد ثلاثة أيام على نشر الصحف استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الذي يُظهر عدم رضا أكثرية قادة الرأي عن أداء المجلس.

مقابل الطريقة «المليشيوية» التي وسمت موقف مناهضي إلغاء الضريبة من النواب، فإن ردود فعل صحف الرأي، الغد، الدستور، والعرب اليوم، «انزلقت» إلى مقاطعة تغطية أنشطة مجلس النواب والتخلي عن الرقابة عليه، ومقاطعة وزير الثقافة الذي قيل إنه كان يحثّ النواب على التمسك بالضريبة.

الصحف الأربع عادت بعد خمسة أيام عن قرارها، مبررةً ذلك بالاستجابة «لطلب رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي»، لكنها أبقت على حالة التوتر بإجراء استطلاع «غير علمي» يسأل: «هل تؤيد استمرار مجلس النواب الحالي؟»، لتخرج بنتيجة أن 94 في المئة أيّدوا حل المجلس.

مجلس الأعيان خفض الضريبة من 5 إلى1 بالمئة، ما مهّد نحو تسوية الأزمة.