أثار انتخاب ليبيا عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقادات حقوقية قاسية، وقال المدير التنفيذي لمنظمة UN Watch غير الحكومية هيليل نوير، في تصريحات صحفية، إن الأمر يجعل من مجلس حقوق الإنسان «مزحة».

منظمة التضامن من أجل حقوق الإنسان، وهي منظمة ليبية مقرها جنيف، ذكّرت في بيان لها بالسجل «سيئ السمعة» الذي قالت إن ليبيا تمتلكه في مجال حقوق الإنسان، واستغربت انتخاب ليبيا رغم سلسلة الانتهاكات المسجلة على النظام السياسي فيها، ومنها غياب «دستور شرعي» للبلاد منذ أربعة عقود، والاختفاء القسري لما يقرب من 1200 ناشط سياسي، وعمليات القتل الجماعي لمئات المعتقلين السياسيين التي نُفذت العام 1996 في معتقل يقع داخل مقر قيادة الشرطة العسكرية الليبية في العاصمة طرابلس.

مجموعة مكونة من 37 منظمة حقوقية عربية ودولية، أصدرت يوم 13 أيار/ مايو 2010، وهو اليوم الذي انتُخبت فيه ليبيا، بياناً طالبت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوقوف ضد منح ليبيا مقعداً في المجلس، وهو الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولكن ليبيا تمكنت من الحصول على أغلبية ساحقة، إذ صوّت لها في الاقتراع السري 155 بلداً من بين 192 هم أعضاء الأمم المتحدة، في حين أن الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة لنيلها مقعداً كان 97 صوتاً.

انتخاب ليبيا مع ثلاث عشرة دولة أخرى، أثيرت انتقادات حول سجلات حقوق الإنسان في بعضها، مثل أنغولا وتايلند وماليزيا وأوغندا، عزز الجدل حول ما تعدّه منظمات حقوقية دولية «خللاً» في آلية الانتخاب التي تتم في المجلس المكون من 47 عضواً، ويجدَّد ثلث أعضائه تقريباً كل ثلاث سنوات.

فالدول الأعضاء في المجلس تنقسم إلى مجموعات إقليمية، وتقوم كل مجموعة وبعد مفاوضات داخلية بطرح مرشحيها للتصويت على الجمعية العمومية، وهو تصويت قالت مديرة الشعبة العالمية في منظمة Human Rights Watch بيجي هيكس، إن ما يحكمه هو «أسباب سياسية ترتهن لرؤية أيديولوجية ومصالح محلية أو جهوية» وليس «أهلية العضو المرشح»، الأمر الذي يجعل من المعايير التي وضعتها الجمعية العمومية شروطاً للعضوية «دون معنى».

الرابطة الليبية لحقوق الإنسان دعت الناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى «استثمار» انتخاب ليبيا، وأشارت في بيان لها إلى آلية «المساءلة الدورية» التي ينص عليها قانون المجلس، وتخضع فيها الدول الأعضاء إلى المساءلة في حال ارتكاب انتهاكات. البيان رأى بذلك أن انتخاب ليبيا هو «فرصة لا تعوَّض» لعرض انتهاكات حقوق الإنسان فيها.