رغم التأكيدات الحكومية أن العمل به سيكون «مقتصراً على مكافحة الإرهاب والمخدرات»، أثار تمديد السلطات المصرية لحالة الطوارئ في البلاد عامين إضافيين، انتقادات واسعة، وعبّرت منظمة العفو الدولية عن «استهجانها الشديد» لتمديد حالة الطوارئ التي استُخدمت «لقمع الاحتجاجات السلمية من جانب المعارضة».

المنظمة ذكرت في بيان لها أن السلطات المصرية «تدّعي» أن التمديد ضروري لمكافحة الإرهاب والمخدرات، لكنها في الحقيقة تستخدمه «لتوجيه الضربات للرأي السلْمي المخالف، ولاعتقال الأشخاص دون تهمة أو محاكمة فترات مطولة».

كان البرلمان المصري وافق يوم 11 أيار/مايو 2010، بأغلبية 68 في المئة من عدد أعضائه، على تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ العام 1981، عندما قُتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادت على يد إسلاميين متطرفين.

قانون الطوارئ الجديد الذي تضمن تعديلات تمنع القيام بأي إجراءات تنتهك الحريات كمراقبة الرسائل، ومراقبة الصحف ووسائل التعبير الأخرى وضبطها وتعطيلها، وغيرها من الإجراءات، لم يكن مطَمْئِناً مع ذلك للمعارضة التي ربطت بينه وبين الانتخابات التشريعية التي ستشهدها مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تليها العام 2011 انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال مركز «سواسية» لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مصرية، في بيان له، إن قانون الطوارئ يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، سوف «تعطل كل البنود الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان».