لسطينيتين» في غزة ورام الله بوقف العمل بعقوبة الإعدام، مبدياً قلقه كما جاء في بيان له، إزاء تنفيذ هذا النوع من «الأحكام القاسية التي لا رجعة فيها» في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث تُلقي حالة «الانقسام السياسي» بظلالها على عمل السلطة القضائية.

دعوة المركز جاءت بعد تنفيذ الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة يوم 18 أيار/مايو 2010، أحكاماً بالإعدام في حق ثلاثة من سكان القطاع، تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، كانوا أُدينوا بجرائم قتل واغتصاب. وهي أحكام قال المركز إنها «تخالف القانون والدستور»، ذلك أنها نُفذت دون مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، في وقت ينص القانون فيه على أن رئيس الدولة هو الوحيد المخوّل بالمصادقة على أحكام الإعدام.

المركز الذي أكد أن عقوبة الإعدام تشكل «انتهاكاً صارخاً» للحق في الحياة، أثبتت تجارب الدول أنها «غير رادعة»، كان قد طالب في رسالة وجهها إلى عباس في نيسان/إبريل 2010، بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية، وذلك بعد أيام من تنفيذ الحكومة في غزة حكمَي إعدام في حق مواطنَين فيها، أدينا بالتجسس لصالح إسرائيل.

وفق المركز، فإن أحكام الإعدام الصادرة عن السلطة الفلسطينية بلغت 103 أحكام، منذ العام 1995، نُفذ منها رسمياً 18 حكماً، منها حكمان في الضفة الغربية، و16 حكماً في غزة. إضافة إلى 15 حكماً بالإعدام نُفذت بشكل غير رسمي على أيدي مسلحين، أربعة أحكام منها في الضفة الغربية، في حين قتل مسلحون في قطاع غزة 11 محكوماً بالإعدام.