طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات السعودية بالإفراج عن أكاديمي مصري اعتقلته قبل عام دون أن يقدَّم للمحاكمة.

الشبكة قالت في بيان نشرته على موقعها إن عبد العزيز كامل، وهو محاضر سابق في كلية الشريعة بجامعة الملك سعود، اعتُقل أواسط حزيران/يونيو 2009، وأُودع سجن الحائر، 40 كم جنوب الرياض، دون أن توجَّه إليه أي تهمة خلال هذه المدة.

الشبكة انتقدت في بيانها ما وصفته بـ«الصمت المطبق والمريب» لوزارة الخارجية المصرية التي لم تبذل وفق البيان، أيَّ مساع للإفراج عن كامل، كما أنها لم تتقدم إلى السلطات السعودية بطلب استيضاح لأسباب اعتقاله، في الوقت الذي فشلت فيه طلبات «التماس العفو» التي قدمتها أسرته لدى وزارة الداخلية السعودية.

تقارير صحفية ذكرت أن كامل أقام 30 سنة في السعودية أثناء عمله فيها، قبل أن يغادرها، ليتفرغ للكتابة والإشراف على موقع إسلامي إلكتروني هو لواء الشريعة، لكنه ظل يتنقل بين مصر والسعودية. التقارير أضافت أن كامل «مصنّف سعودياً من جماعة الاعتدال»، ولم يكن مطلوباً أمنياً، ولكنها لم تستبعد أن يكون اعتقاله الذي تم أثناء إحدى زياراته للسعودية، قد جاء على خلفية الحديث بـ«إيجابية» عن مقاومة الوجود الأميركي في العراق.

اعتقال كامل الذي لم يُعرف عنه تأييده للقاعدة أو غيرها من الاتجاهات الإسلامية المتطرفة، أثار مخاوف ناشطين حقوقيين من أن السعودية التي تتبع في إطار حربها على الإرهاب، ما يسمى «سياسة تجفيف المنابع»، ستذهب في ذلك أبعد من اللازم، وتوسع من دائرة الاعتقالات لتشمل دعاة محسوبين على التيارات الإسلامية الوسطية.

اعتقال كامل الذي يعاني من شلل في ساقيه، ويحتاج إلى مرافق مقيم لخدمته، لم يُثر حراكاً إعلامياً مناسباً، بخاصة في الفترة الأولى لاعتقاله. وفق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن «خوف» أسرته والمقربين منه من أن يؤدي تحريك قضيته إعلامياً إلى «تشدد السلطات تجاهه» حال دون تناول قضيته في وسائل الإعلام.