اتخذت حملة لمقاطعة اللحوم تبنّتها جمعية حماية المستهلك منحنى مختلفاً، على خلاف دعوات في سنوات سابقة وجهتها الجمعية لشرائح المجتمع كافة، بالوقوف ضدّ ما رأت أنه احتكارٌ لسلع أساسية من جانب عدد من التجار.

الحملة التي أطلقتها الجمعية في 13 آب/أغسطس 2009 واستمرت لمدة أسبوع، جرت تغطيتُها صحفياً في وسائل الإعلام المختلفة، ولقيت دعماً واضحاً من كتّاب وإعلاميين ناقشوها في مقالاتهم وتابعوا مجرياتها، بعد أن سجلت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة زيادات بنسب راوحت بين 20 و30 في المئة.

وتصدرت أنباء المقاطعة الصفحات الأولى في الصحف اليومية كافة، تبعها إجراء استطلاعات ورصد آراء خبراء اقتصاديين واجتماعيين، حول جدواها.

في اليوم الثالث من الحملة، أعلن أمين سر لجنة حماية المستهلك عبد الفتاح الكيلاني، أن شريحة كبرى استجابت للمقاطعة، ما أدى إلى تراجع مبيعات قصّابين في القرى والمحافظات وشرق عمّان وبعض المناطق الراقية في غرب عمّان التي سجلت انخفاضاً في مبيعات اللحوم الحمراء بنسبة بلغت نحو 10 في المئة. وأكد الكيلاني أن مبيعات مسلخ عمّان تراجعت خلال ثلاثة أيام من الحملة بنحو 20 في المئة، كما تراجع عدد الذبائح منذ بداية العام الجاري مقارنة بالعام 2008 بنسبة 30 في المئة.

النقابات المهنية أصدرت بياناً تؤيد فيه حملة المقاطعة، ورأت في هذه الخطوة «الأسلوب الأمثل الذي يمكّن المستهلكين من الدفاع عن حقوقهم». وناشدت النقابات المواطنين كافة للتجاوب مع الحملة، وترسيخ ثقافة المقاطعة للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر ونتيجة الاحتكار.

وخلصت دراسة ميدانية نفذتها كوادر جمعية حماية المستهلك في مناطق شرق عمّان، إلى أن مبيعات اللحوم الحمراء في 9 ملاحم هناك تأثرت بنسبة 23 في المئة، و6 ملاحم بنسبة 20 في المئة، و7 ملاحم بنسبة 15 في المئة، و4 ملاحم بنسبة 10 في المئة.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن كثيراً من المواطنين في المحافظات المختلفة، وبخاصة في معان، أكدوا أنهم مقاطعون لشراء اللحوم قسرياً، كونهم غير قادرين على شرائها بالأسعار الحالية.

من جهتهم، عبّر قصّابون في منطقة صويلح، عن سخطهم واستيائهم من الحملة، وتوعّدوا بالردّ عليها، مؤكدين عدم جدواها، كون أضرارها أكثر من منافعها، في إشارة منهم إلى أنهم هم أيضاً مواطنون، وأن مصالحهم تضررت.