ما تشهده الساحة الأردنية من إعلان لمواقف فئات واتجاهات ورموز وطنية، ظاهرة تستحق الوقوف والتأمل والتحليل، وفرصة لمناقشة قضايا يبدو أننا بحاجة إلى العودة إليها في كل مرحلة ومنعطف، لأنها تمثّل ثوابت وخيارات وطنية وتستند إلى حقائق تاريخية، وتشكل مكونات هويتنا وانتمائنا كجزء من الأمة العربية وتراثها وحضارتها العربية الإسلامية.

فقد تشكلت السمات الرئيسة للدولة الأردنية الحديثة، من نتائج مرحلة الاستقلال والنهضة العربية، وقيادة الهاشميين للثورة العربية الكبرى، والتجزئة وحدود الكيانات السياسية العربية الحديثة، وتأثيرات الغزو الاستيطاني الصهيوني لفلسطين وتشريد شعبها، وتجربة الوحدة الأردنية الفلسطينية 1952 والهجرة الفلسطينية..

تلك حقائق وسمات تنطلق منها عملية وضع ثوابت عامة تستند إليها الخيارات الوطنية للشعب الأردني في سعيه لتحقيق أهداف البناء والتقدم، ومواجهة التحديات، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتحديد مواقفه القومية وتأثيرات التزاماتها فيه.

لكن الخشية أن يبقى الحديث في الحقائق والثوابت والخيارات مجرد عناوين وعموميات، أو أن يتم القفز عن تلك الحقائق والثوابت وإغفالها تحت تأثير المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها شرائح واسعة في مجتمعنا ومحافظاتنا، في ظل غياب الوضوح في احتمالات التطورات المستقبلية ونتائجها على ضوء الواقع والتعقيدات التي وصلت إليها القضية الفلسطينية، واستمرار التوسعة الصهيونية ومخاطرها، وضعف الدور العربي في المعادلات الإقليمية والدولية، وتواضع نتائج محاولات بناء العمل السياسي الأردني وتنظيماته وأحزابه.

كما يُخشى أن لا يبقى بعض تلك المواقف والإعلان عنها مجرد تعبير خاطئ الاتجاه عن تلك المشكلات مهما كانت عفوية وصادقة، أو استغلال لها بدوافع شخصية وفئوية، أو تبقى المساهمات في الحوار حولها مجرد مواقف آنية، مهما كانت مبدئية وسليمة ويتمتع أصحابها بالمصداقية والاحترام.

لذلك، فإن من الضروري تأكيد التمسك بالوحدة الوطنية وبالموقف القومي وبدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعاده حقوقه، بما في ذلك حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة، وتأكيد الحرص على الهوية الوطنية الأردنية ووحدتها وكيانها ومؤسساتها وبرنامجها الوطني الديمقراطي السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ويتطلب ذلك تعاملاً واقعياً مع جملة الحقائق الموضوعية التي تشكل سمات ومكونات المجتمع والدولة الأردنية، وتأكيد حقوق المواطنة، وتفعيل مبادئ العدالة والمساواة في ظل سيادة القانون، والتوحد حول التمسك بالأمن الوطني الأردني بمعناه السياسي الاقتصادي الاجتماعي الشامل.

إن انتماءات الإنسان إلى عائلته وعشيرته وقريته ومحافظته وطائفته، وحتى الاعتزاز بها، انتماء طبيعي يختلف نسبياً باختلاف درجة تطور المجتمعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه يتزايد ويتعمق في ظل واقع الفراغ المؤسسي والسياسي، وغياب البرامج الوطنية العامة، وضعف سيادة القانون الذي يحمي حقوق المواطن ومصالحه ويحقق العدالة والمساواة. ويكاد يتحول إلى انتماء وحيد، ولعل في هذا الواقع تفسير رئيسي لظاهرة العنف المجتمعي وفي الجامعات، غير أن الخطر الحقيقي على المجتمع ووحدته وإنجازاته هو أن تُستغل تلك الانتماءات الطبيعية وتتحول لتشكل قاعدة لمواقف واتجاهات سياسية ومؤسسية، وهو ما تجب محاربته وعدم السماح له.

ومن جهة أخرى، فإن الانتقال إلى المجتمع المدني ومؤسسات المصالح المشتركة والبرامج والاتجاهات والخيارات الوطنية، وتفعيل سيادة سلطة القانون، هي قضية وطنية وتنموية تراكمية تحتاج إلى توحد حول برنامجها وأهداف الوصول إليها من مكونات الدولة الرسمية والشعبية كافة، وهي لذلك مهمة تتطلب تحقيق تحولات جدية وشمولة وعميقة، وتغيير في حقائق الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما تحتاج إلى فهم واقعي لمتطلبات التقدم التدريجي في كل مرحلة وضروراتها.

وفي الجانب السياسي المباشر، فإن تلك المهام تعني خطاباً موحداً وتمسكاً بالخيار الديمقراطي، وبحق الجميع في المشاركة والعدالة، وتكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية والتنموية، وفي الوقت نفسه التأكيد الواضح على رفض طروحات الفرز الإقليمي والانتقاص من الحقوق من جهة، والإعلان بشجاعة عن عدم قبول طروحات الحقوق المنقوصة، أو استعجال التمثيل العددي المجرد الذي يتجاهل الواقع الأردني ومكوناته التاريخية والجغرافية وواجب حماية الدولة ومؤسساتها وهويتها الوطنية الأردنية، والمخاطر المحتملة في ظل استمرار الأطماع الإسرائيلية، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من جهة أخرى.

كما أن إحدى المهام الرئيسية هي النهوض بواقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة، ومضاعفة جهودها في المحافظات، والتوزيع العادل لإمكاناتها المتاحة، ومعالجة أزمة العمل السياسي، والنهوض بواقعه التنظيمي والبرنامجي، ومعالجة الازدواجية الخاطئة التي أفرزتها تطورات أحداث ما بعد العام 1967، ونتائجها التي أضعفت الوحدة الوطنية ووحدة برامجها وأدواتها، وأصابت حتى مؤسسات وهيئات وطنية شعبية، تؤكد بعضُ مظاهر الانتخابات داخلها استمرارَ تأثيرات الانتماءات الضيقة فيها.

إن الفهم الواقعي والعقلاني، واحترام حقائقه والالتزام بالمحافظة عليها، في جهد وطني موصول لترسيخ وحدة الوطن ومؤسساته وهويته، وبناء مؤسسات وطنية وأدوات سياسية تتمسك بهذه الثوابت والخيارات، وتعبّر عن اتجاهات المجتمع الرئيسية، هو أحد أهم ضرورات حماية الأردن والمحافظة على وحدته في مواجهة التحديات والمخاطر.