بعد جولات من مفاوضات التعاون في مجال الطاقة الذرية، اقترب الأردن من الحصول على فرصة أفضل لبناء مفاعل نووي يسد احتياجاته في مجال الطاقة، وبخاصة الطاقة الكهربائية منها.

يجيء ذلك في ظل أزمة الطاقة العالمية، التي انعكست آثارها المرهقة على دول العالم الثالث على وجه الخصوص، وفي وقتٍ يرتفع فيه سعر النفط باضطراد، ما استدعى البحث جدّياً عن وسائل للطاقة البديلة.

وبدا أن الخيار الأنسب هو الطاقة النووية، فقد باتت الحاجة ملحّة لتطوير وتأمين طاقة بديلة وبتكلفة ممكنة، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء وتقلّبات المناخ، والحاجة المتزايدة للكهرباء، وما ينجم عن ذلك من غلاء فاحش وارتفاع في كلف التصدير والاستيراد والزراعة والتصنيع بأشكاله كافة.

رغم التكاليف الباهظة لهذا المشروع المصيري، إلا أن المردودات المستقبلية على الأردن اقتصادياً وتجارياً تدعو إلى التفاؤل، بسبب قدرة الأردن على التحول إلى بلد مصدّر للطاقة الكهربائية في غضون عقدين من الزمن، مستفيداً من احتياطي اليورانيوم المخزَّن لديه، ثم إن هذا المشروع سيدعم أهم قطاعَين حيويَين: الصناعة والخدمات.

الأردن بتاريخه وموقعه الجغرافي والسياسي ومظاهر الاستقرار والأمان، يُراهن على أنه سيكون مثالاً ونموذجاً يُحتذى في توليد الطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية لتوليد الكهرباء وتنقية المياه والاستخدامات الأخرى في الطب الزراعة والصناعة، وهو ملتزم بمعاهدات دولية في هذا المجال، فكان من أوائل الموقّعين على معاهدة منع انتشار السلاح النووي.

الآن، وبعد أن كان تأمين الطاقة أهم أولويات المواطن الأردني، بدأ الحديث عن تطوير واستحداث نظم وتشريعات خاصة بالطاقة النووية من ناحية سلامتها بيئياً ومن أخطار الزلازل والتخلص من فضلاتها، وتأهيل الكوادر الفنية البشرية اللازمة للتشغيل والصيانة.