بعد وصول الخلاف إلى ذروته بين أقسام الحركة الإسلامية، هدأت الأزمة التي كادت تؤدي إلى الانفصال التام، وذلك بتنازل الشخصية الخلافية «الصقورية» زكي بني ارشيد عن موقع الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، «حفاظاً على وحدة صف الحركة الإسلامية» بحسب تعبيره.

كان الخلاف قد تأجج بسبب احتجاج أعضاء في الحزب على «تدخل» جماعة الإخوان المسلمين في شؤون الحزب، وهو ما عدّته شخصيات من تيار «الحمائم» وآخرون «غير قانوني»، حين لجأوا إلى وزارة الداخلية بشكواهم نتيجة ما رأوه تدخُّلاً في أهم موقعين: الأمانة العامة ورئاسة مجلس الشورى.

«التدخل» الذي رفضته 125 شخصية وقّعت على بيان بتاريخ 26 أيار/مايو 2010، هددت بالاستقالة الجماعية من الحزب والجماعة، ظهرت بوادره في اجتماع عُقد في 6 أيار/مايو لانتخاب أمين عام للحزب، إذ فوجئ «المعتدلون» أن الأمر كان محسوماً لصالح بني ارشيد، الذي اتُّهم بالتقصير في دعم مرشحي الحزب لانتخابات العام 2007 عندما كان يشغل منصب الأمين العام.

«المعتدلون»، وأبرزهم الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد اللطيف عربيات والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي إسحاق الفرحان، أصرّوا على «رفْض الاجتماع، وعَدِّ ما صدر عنه باطلاً وغير قانوني»، لذا انسحبوا بعد أن رفع الجلسةَ رئيس السن حسني جرار على إثر احتدام الخلاف بين المجتمعين، لكنهم فوجئوا أن جلسة أخرى تلت تلك الجلسة مباشرة، وتم فيها انتخاب النائب السابق علي أبو السكر رئيساً لمجلس الشورى في غيابهم.

وبعد إصرار هؤلاء على عدم التعامل مع أبو السكر الذي أُسقطت عضويته في مجلس النواب الرابع عشر، جاءت جهود الوفاق، فتنحى بني ارشيد عن منصبه، إلى أن يتم الاتفاق حول القضايا الخلافية التي تدور بمجملها حول طبيعة العلاقة مع «حماس»، بينما بقي أبو السكر في موقعه، ولكن هذه المرة بتوافق و«بصورة شرعية»، حيث جاء الاجتماع الذي عُقد في 29 أيار/مايو مطابقاً في نتائجه للاجتماع «غير الشرعي» الذي سبقه بأسابيع وأبقى على أبو السكر رئيساً بعد فوزه بانتخابات مجلس الشورى بنيله 60 صوتاً مقابل 50 لمنافسه عدنان المجالي.