تأكيداً على ما كانت ے قد وصفته بـ«الحنفية المفتوحة»، أقر مجلس الوزراء في أيار/مايو 2010، 12 قانوناً مؤقتاً جديداً، أربعة منها صدرت في يوم واحد.

مع إضافة القانون المعدل لقانون مكافحة غسيل الأموال الذي كان المجلس قد صادق عليه في آذار/مارس 2010، ونشر في الجريدة الرسمية خلال أيار/مايو، يكون عدد القوانين المؤقتة الصادرة منذ حلّ مجلس النواب إلى ساعة إعداد هذا الموضوع، 31 أيار/مايو 2010، قد ارتفع إلى 24 قانوناً مؤقتاً.

من بين هذه القوانين حاز قانون العقوبات على النصيب الأكبر من ردود الأفعال، فالقانون الذي صدر كقانون مؤقت العام 1951، ثم جرى إقراره العام 1960 كقانون دائم، لم يحظَ كما قال وزير العدل أيمن عودة في تصريحات صحفية طوال العقود الخمسة الماضية بمراجعة شاملة، وهي مراجعة حتمتها التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع خلال هذه الفترة، بحسب ما يرى.

القانون تضمن تعديلاً تم بموجبه إلغاء عقوبة الإعدام في جريمتي إثارة العصيان المسلح ضد السلطات، وإضرام الحرائق التي ينجم عنها وفاة إنسان، والاستعاضة عنها بالأشغال الشاقة المؤبدة، التي رُفعت إلى 30 سنة بدلاً من 20، الأمر الذي يشي بأنه مقدمة لإلغاء عقوبة الإعدام، بما ينسجم مع التوجه الدولي لإلغاء هذه العقوبة.

ما عدا ذلك، فإن السمة الغالبة للتعديلات كانت في أنها ذهبت في الغالب باتجاه تشديد العقوبة في كثير من المواضع، وهو أمر فُسّر بأنه جاء لمواجهة موجة العنف الجماعي التي تجتاح المجتمع الأردني، فتم توسيع نطاق الظرف المشدد في جرائم الاعتداء على العرض ليصل سن الحماية إلى 18 عاماً بدلاً من 15، وتمً تشديد العقوبة على الجرائم الواقعة على الموظف العام، مع اعتبار المعلمين والأطباء والممرضين والعاملين في المدارس والمستشفيات الخاصة موظفين عامين، وتشديد العقوبة على المحلات التي تقدم المشروبات الكحولية للقصّر.

معالجة العنف المجتمعي بقوانين، كما يرى رئيس تحرير العرب اليوم طاهر العدوان، توجه قاصر، إذ كتب ينتقد الفرضية القائلة بأن ظاهرة العنف يمكن أن يحتويها «تعديل بقانون مؤقت على قانون العقوبات، او التمسك بالأدوات الأمنية والسياسة القديمة المتآكلة في التصدي للمشكلات الاجتماعية الخطيرة».

العدوان يرى هنا أن ما سيخلق تغيرات إيجابية حقيقية وطويلة الأمد في المناخ الداخلي للبلاد هو التزام الحكومة بالإصلاح السياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس قانون انتخاب ديمقراطي.