تشهد جهود إيجاد تنظيم عمالي للمعلمين حالة من التجاذب بين اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين التي تصر على النقابة، ولجنة معلمي الأردن التي تبدي انفتاحاً على الطرح الحكومي المتمثل بروابط المعلمين.

تضم لجنة معلمي الأردن ممثلين عن سبع محافظات: معان، الطفيلة، مأدبا، الزرقاء، المفرق وإربد. فيما تمثل اللجنة الوطنية بحسب قائمين عليها، جميعَ المحافظات.

الحكومة كانت رفضت مطلب المعلمين بإنشاء نقابة لهم، نظراً للمخالفة القانونية المتمثلة في قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر في 13 كانون الثاني/ يناير 1994، والذي أفتى بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين بوصفهم موظفين عموميين، لكنها وجدت الحل أخيراً في إنشاء روابط للمعلمين في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة.

إذ أعلنت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، 13 نيسان/إبريل 2010، أنه سيتم العمل على إنشاء 42 رابطة للمعلمين مساوية لعدد مديريات التربية والتعليم في البلاد، على أن تضم كل رابطة من 5 إلى 7 معلمين، ويُنتخب لها رئيس ونائب رئيس، كخطوة أولى لإنشاء اتحاد عام للروابط كافة، تحت اسم «مجلس اتحاد الروابط» يمثل المعلمين جميعاً وفق أسس الانتخاب المعتمدة.

هذا المقترَح «أشعل الأزمة» بين لجنتَي المعلمين، التي تصلبت إحداهما في مطلبها، في حين انفتحت الأخرى على الطرح الحكومي، ما أدى إلى تنازع اللجنتين حول أيهما الممثل «الشرعي» للمعلين، والمدافع عن حقوقهم.

اللجنة الوطنية أعلنت في إثر الاجتماع الذي عقدته في مجمع النقابات المهنية، 1 أيار/مايو، بحضور 40 معلماً «يمثلون 42 مديرية تربية وتعليم»، أنها «الممثل الوحيد للمعلمين»، ورفضت على لسان رئيسها مصطفى الرواشدة المقترحَ الحكومي، مؤكدةً مواصلة مساعيها لإنشاء النقابة.

الاجتماع لم يلقَ ترحيباً من لجان المعلمين في إربد وعمان –لجنة معلمي الأردن- التي عدّته اجتماعاً «إقصائياً»، يسهم في التضييق على مطالب المعلمين من خلال إشراك النقابات والأحزاب في الحراك العمالي، بحسب بيان صادر عن اللجنة في 5 أيار/مايو.

بين اجتماع اللجنة الوطنية وبيان لجنة معلمي الأردن، اشتعلت الانتقادات وتوالت البيانات الصادرة عن مؤيدي كلٍّ من اللجنتين، لإضفاء الشرعية على لجنة ما ونزعها من الأخرى.

عضو لجنة معلمي الأردن داود شقيرات، أكد ضرورة إعلاء مصلحة المعلمين على المصالح الشخصية والفئوية، مقرّاً لـے بحالة «الفصال» التي وقعت بين اللجنتين.

التشرذم في جسم التنظيم العمالي بدا واضحَ الأثر في تعاطي الحكومة مع القضية، حيث اطّلعت في اجتماعين منفصلين عُقدا في دار رئاسة الوزراء في 14 أيار/مايو، برئاسة المعشر، على ما أنجزته الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين وإعادة سلّم الرواتب للمعلمين والتوجه نحو إنشاء اتحاد لهم.

الخلاف بين اللجنتين على شكل التنظيم العمالي للمعلمين، وأحقّية التمثيل، لم يمنعهم من الاتفاق على تأجيل الحديث في المطالب التنظيمية إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد، بحسب الشقيرات.