في سياق توجُّه العديد من دول العالم المتحضّر بمنع التدخين في الأماكن العامة، بخاصة المملكة المتحدة التي بدأت تطبيق قانون منع التدخين العام 2007، اتخذت دول في المنطقة العربية خطوات مماثلة، وأقرّت تشريعات للتخفيف من مضار التدخين.

فقد أصدرت الإمارات مثلاً، قانوناً اتحادياً يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة العام 2010، كذلك فعلت الحكومة التونسية حين دخل قرارها بحظر التدخين في الأماكن العامة حيز التنفيذ مطلع آذار/مارس 2010.

الحكومة الأردنية لم تكتفِ بدورها بإصدار قرار منع التدخين في الأماكن العامة، في جلستها المنعقدة في 11 أيار/ مايو 2010، فقد أُوقف منح تراخيص مقاهي الأراجيل أيضاً. وزير الداخلية نايف القاضي أصدر القرار الأخير في 12 أيار/مايو، وأدخله حيز التنفيذ بأثر رجعي منذ 21 نيسان/إبريل 2010، «مع إخضاع الطلبات التي قُدمت قبل هذا القرار للدراسة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها»، بحسب ما نشره موقع منبر الرأي الإلكتروني، 12 أيار/مايو.

الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نسيم الخصاونة، قال لـے إن القرار يستهدف «المحافظة على سلامة المواطنين، والحد من مضار التدخين، بخاصة الأراجيل».

مع بدء تطبيق القرار الحكومي بمنع التدخين في الأماكن العامة، في 25 أيار/مايو، الذي استُند إليه بموجب قانون الصحة العامة رقم 47 الصادر في العام 2008، شهدت وزارات ومؤسسات حكومية حالة من الإرباك بحسب ما نشرته الدستور، 27 أيار/مايو، إذ «لوحظ مغادرة موظفين مكاتبهم للتدخين، ما أدى إلى تأخر إنجاز المعاملات»، بحسب الصحيفة.

مغادرة الموظفين من مكاتبهم للتدخين في الخارج، أمر طبيعي، وهو لا يستدعي العدول عن قرار منع التدخين في الأماكن العامة، لكن في الوقت نفسه، لا يبرر عدم التزام الموظف بعمله. فالمتّبَع في الدول المتحضّرة أن هناك أوقاتاً يُسمح فيها بالمغادرة للتدخين، بما لا يعرقل سير العمل.

وفي الوقت الذي تساءل فيه «نزيه» في زاويته «نافذة» في الرأي، 27 أيار/مايو، عن مدى جدية تنفيذ القرار، في مقالة حملت عنوان «ممنوع التدخين بجَدْ هذه المرة!»، شدد وزير الصحة نايف الفايز على «التطبيق الفوري» للقرار، خلال افتتاحه ورشة «عمل ضباط ارتباط مكافحة التدخين»، وأضاف في تصريح نشرته بترا، 18 أيار/مايو: «لن نفرض على المدخنين الإقلاع عن التدخين، ولكن بموجب قانون الصحة العامة نمنعهم من التدخين في الأماكن العامة».

فراس هواري، مدير مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان، قال في حديث لـبترا، 30 أيار/مايو 2010، أن نسبة مدخني السجائر في الفئة العمرية 13-15 سنة، تصل إلى 14 في المئة، وأن نسبة النساء اللواتي يدخّنّ الأرجيلة 12 في المئة مقابل 10 في المئة للرجال.