خضعت إدارة صحيفة الحياة الأسبوعية لإرادة الأجهزة الأمنية، التي أوقفت طباعة عدد الصحيفة في مطابع صحيفة الدستور، في ساعة متأخرة من ليل الثاني عشر من أيار/مايو 2010.

وبعد جدال استمر نحو ثلاث ساعات اضطرت إدارة الصحيفة على مضض إلى إزالة مواد صحيفة طلب سحبها قبل الطباعة من أفراد من الأجهزة الأمنية، حسبما قال مدير تحرير الصحيفة حسان خريسات لـے.

وذكر خريسات أنه أزال المادة الرئيسية في العدد، ومقالة تتخذ موقفاً ضدّياً من بيان المتقاعدين العسكريين، للنائب الأسبق توجان فيصل، كانت قد نُشرت في صحيفة الراية  القطرية، وقررت الحياة إعادة نشرها.

خريسات اضطر إلى استبدال المانشيت الرئيسي الذي كان بعنوان «الشعب الأردني يعيش مرحلة التحرر»، ووضع صورة العلم  الأردني مكانه، بحسب ما فاد ے.

وعدّ مدير التحرير ما حدث «مصادرة للحريات العامة ورقابة مسبقة على الصحف»، مستغرباً  طلب إزالة المادة، التي تتضمن آراء لشخصيات  وطنية، مثل رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، ورئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز، والنائب الأسبق منصور الدين مراد.

إدارة الصحيفة أصدرت بياناً جاء فيه: «ما حدث يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور، ويتنافى مع التزامات الدولة المعلنة إزاء حرية الرأي والتعبير»، وحذرت الصحيفة «من خطورة اتخاذ الأزمات مبرراً لمصادرة الحريات وتقييد الصحافة وملاحقة الصحفيين».

ونوه البيان إلى «عدم جواز التذرع بأي غطاء لتبرير الانتهاكات وممارسة القمع والمصادرة والقيام بعمليات فرز للصحف وللجهات والأفراد، ما من شأنه أن يسهم في الانقسام على مستوى الوطن».

البيان ذكّر أن استهداف الصحافة المستقلة «يقوض التعدد والتنوع وحق الاختلاف والمبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية»، وهو ما يعطي مؤشراً سلبياً تجاه مستقبل الصحافة وحرية التعبير في الأردن.

من جانبه، أكد مدير دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني عدم وجود رقابة مسبقة من دائرته على وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الدائرة تطبق القانون رقم 8 لسنة 1998 والتعديلات التي طرأت عليه. وأضاف المومني في تصريح لـے، أن «المطبوعات والنشر» تنفذ التوجيهات الحكومية «الداعمة لحرية التعبير»، لافتاً إلى أن الدائرة لم تتلقَّ أي شكوى من الصحيفة بهذا الخصوص.

المعروف أن الجهات الأمنية، لا تقوم في العادة بإبلاغ دائرة المطبوعات النشر إذا ما قررت إزالة مادة صحفية مثلاً، أو إيقاف صدور عددٍ من مطبوعة ما، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام أسئلة الديمقراطية وحرية التعبير والرقابة الأمنية على الصحافة، وبخاصة الموضوعات التي تنطوي على آراء معارِضة للسياسات الحكومية.

مقالة توجان فيصل التي لم ترَ النور في الحياة جاء فيها: «العدو لم يعد وراء الحدود ولا حتى على الأبواب، بل هو احتل نصف البيت.. والآن يكاد يكون داخل ما تبقى منه، وواضح أنه يتصرف وكأنه مالكه». وأضافت فيصل: «الجنود الذين عادوا دونما إمكانية زعم نصر مهما بلغت بطولاتهم، يحسون أنهم مهددون بفقدان ما بقي من بيت يُفترض أنهم عادوا إليه.. فليس غريباً أنهم نطقوا الآن».