في وقت أصدرت الحكومة فيه قانوناً مؤقتاً يتضمن إلغاء الراتب التقاعدي لأعضاء مجلس الأمة أو الجمع بين راتبين، تزامناً مع إصدارها قانون الانتخابات المؤقت، بدا لافتاً أن «القلوب مليانة» ضد الهدر والامتيازات غير المبرَّرة، لذلك جاءت مطالبات كتّاب صحفيين بإلغاء امتيازات الوزراء، للبرهنة على «جدّية الحكومة في سياسة ضبط النفقات».

سلامة الدرعاوي، في مقالته في العرب اليوم، 23 أيار/مايو 2010، يرى أن «المنطق يقتضي أن يعامَل الوزير معاملة النائب»، فليس من المعقول أن تتم عملية الإصلاح على نائب يخدم البلد لمدة أربع سنوات، مقابل بقاء امتيازات الوزير على ما هي عليه.

وفي ظل «زخم امتيازات الوزراء من راتب تقاعدي وتأمين صحي نوعي وأعطيات مالية» كما يقول الدرعاوي، يرى سامي الزبيدي في مقالته في الرأي، 23 أيار/مايو، أن قرار الحكومة بإلغاء امتيازات النواب «لا يحتاج إلى عناء كثير لقبوله، فضلاً عن كونه أرسل رسالة واضحة للرأي العام مفادها أن ثمة جدية في تقليص الإنفاق والتخفيف عن كاهل الخزينة المرهق».

الدرعاوي والزبيدي اتفقا في مقالتيهما على ضرورة إلغاء امتيازات الوزراء، نظراً لأن هناك وزراء يحصلون على راتب تقاعدي بآلاف الدنانير، بصرف النظر عن المدة التي يقضونها في الحكومة.

مدير تحرير ملحق «سوق ومال» في الغد جمانة غنيمات، ذهبت أبعد من الكاتبَين، إذ طالبت في حديث لـے بضرورة «إعادة النظر بالامتيازات والنفقات كافة التي تُمنح لكبار المسؤولين، لما تشكله من إرهاق على خزينة الدولة، إذ بلغ مجموع الرواتب التقاعدية العام 2009 نحو 705 مليون دينار، وارتفعت العام 2010 لتصل إلى 755 مليوناً».

هذه الأرقام التي تتزايد سنوياً بشكل مضطرد بحسب غنيمات، «تتناقض مع توجهات الحكومة في خفض النفقات والحد من فاتورة التقاعد».

وكانت الحكومة أقرت في جلستها التي عُقدت 18 أيار/مايو، مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي يتضمن إلغاء احتساب مدة عضوية مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد المدني، كما ألغت قرارات الإعفاءات الجمركية الخاصة بسيارات أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اعتباراً من ذلك التاريخ.