قيام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أسطول الحرية، 31 أيار/مايو 2010، دفعَ بعشرات الآلاف إلى التظاهر في مدن مختلفة في العالم، تنديداً بما وصفوه «الهمجية والعربدة الإسرائيلية»، التي أدت إلى مقتل 19 من طاقم الأسطول، وإصابة 26 آخرين.

ولم يكن الشارع الأردني بمنأى عن ذلك، فقد احتشد معتصمون في محافظات المملكة المختلفة، للتنديد بالعملية الإسرائيلية. ففي إربد شارك آلاف في مسيرة انطلقت من أمام مجمع النقابات المهنية باتجاه مبنى المحافظة، وفي الكرك شهد المسجد العمري في المدينة تجمعاً جماهيرياً ندد فيه المتحدثون بالممارسات الصهيونية الخارجة على القيم الإنسانية، وفي الزرقاء نظمت الحركة الإسلامية تظاهرة شعبية انطلقت من مسجد عمر بن الخطاب للتنديد بالعملية. كما خرج آلاف في مخيمَي البقعة والوحدات في مسيرات وسط تواجد أمني بدا متفّهماً لمشاعرهم.

ومع انقطاع الاتصال مع 24 من الأردنيين الحزبيين والصحفيين والناشطين المتواجدين على متن الأسطول، انطلق من أمام مجمع النقابات المهنية في عمّان اعتصام نفذه قرابة ألف شخص باتجاه رئاسة الوزراء، احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي.

الفعاليات والقوى السياسية والنقابية، دعت إلى طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واقترح رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع حمزة منصور، تنظيم «اعتصام دائم ومفتوح أمام رئاسة الوزراء حتى تستجيب الحكومة إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الصهيوني»، فيما شجب المركز الوطني لحقوق الإنسان «الجريمة النكراء والمجزرة البشعة»، مطالباً المنظمات الإنسانية والمدنية بـ«كسر الحصار».

الأسطول ضم ست سفن استأجرتها منظمات دولية مؤيدة لفك الحصار عن قطاع غزة: أربع سفن تركية، تحمل الكبرى اسم مافي مرمرة أقلّت 600 شخص، وسفينتان يونانية وأميركية، فيما أبحرت سفينة سابعة للّحاق بالأسطول قادمة من إيرلندا تحمل اسم «ريتشل كوري»، الناشطة الأميركية التي سحقتها جرافة إسرائيلية في رفح جنوب غزة 2003.

الأسطول المحمّل بعشرة الآف طن من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، ومئة بيت صناعي جاهز للاستعمال، بلغ عدد ركابه 700 شخص نصفهم أتراك، وفق ما أفادت به أ.ف.ب، والنصف الآخر موزع على 50 جنسية بينهم رجال دين ونواب أوروبيون وصحفيون وناشطون حقوقيون.

من جهته، أعلن نقيب الأطباء أحمد العرموطي عن «تجهيز قافلة حرية جديدة لفك الحصار عن غزة»، وسط هتافات رددها المعتصمون أمام رئاسة الوزراء من أبرزها: «أساطيل على طول».

في غضون ذلك، صدر بيان عن الديوان الملكي الأردني أدان فيه الملك عبدالله الثاني الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية، موعزاً للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الأردنيين الذين كانوا متواجدين على السفن.