طالبت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية بالتحقيق في انتهاكات قيل إن قوات الأمن ارتكبتها في حق معتقلين اكتُشفوا في أحد السجون السرية في العاصمة بغداد.

وأعربت المنظمة في بيان أصدرته يوم 19 نيسان/إبريل 2010، عن قلقها إزاء «ادعاء» رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات التي تُرتكب في السجن الذي تعهد بإغلاقه، قائلة إن عدم علمه «لا يعفيه من المسؤولية».

وكان تقرير لصحيفة The Los Angeles Times، كشف عن وجود سجن سري يقبع فيه 431 سجيناً، ويدار بإشراف قوات أمن مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وليس تابعاً لأي من وزارات الداخلية أو الدفاع أو العدل.

التقرير الذي نُشر يوم 19 نيسان/إبريل، قال إن السجن ظل سريّاً إلى أن اكتُشف أمره في آذار/مارس، إثر زيارة من مفتشين في وزارة حقوق الإنسان العراقية ومسؤولين أميركيين.

الصحيفة ذكرت أن السجناء وجميعهم من السنّة، كانوا اعتُقلوا في تشرين الأول/أكتوبر 2009، أثناء مداهمة عسكرية استهدفت تنظيم القاعدة في محافظة نينوى شمال البلاد، ونُقلوا إلى السجن الذي يقع في قاعدة المثنى العسكرية القديمة شمالي بغداد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله إن أساليب تعذيب مختلفة استُخدمت، منها الضرب والصدمات الكهربائية والخنق بالأكياس البلاستيكية. كما نقلت الصحيفة عن سجين قوله إنه كان يتم اغتصابه يومياً، فيما كشف سجين آخر عن وفاة عقيد في جيش الرئيس العراقي السابق صدام حسين بفعل التعذيب.

منظمة العفو الدولية أكّدت أنه تم الإفراج عن 75 سجيناً، فيما نُقل 275 آخرين إلى سجون عادية، وأعربت عن شكّها في إجراء تحقيق جدّي في الواقعة، وقالت إن حكومة المالكي التي تعهدت بالتحقيق في أكثر من واقعة تعذيب، اتبعت سياسة في الأمر عززت «ثقافة الإفلات من العقاب»، مذكّرة بواقعة اكتشاف سجن سري آخر العام 2005، عُثر فيه على 168 سجيناً في ظروف بالغة السوء، لكن نتائج التحقيق الذي بوشر فيه لم تعلَن بعد، كما لم يقدَّم أحد إلى العدالة.