بدعوى أنه «يخدش الحياء العام»، طالب محامون مصريون بمصادرة كتاب ألف ليلة وليلة، ومحاكمة ناشريه في الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مجموعة من المحامين تطلق على نفسها «رابطة محامين بلا حدود» تقدمت خلال نيسان/إبريل 2010، ببلاغ إلى النائب العام، طالبت فيه بمصادرة الكتاب، والتحقيق مع خمسة من العاملين في الهيئة من بينهم رئيسها، وذلك بوصفهم المسؤولين عن سلسلة الذخائر التي تصدر عن الهيئة، وهي السلسلة التي صدر الكتاب ضمنها.

المحامون طالبوا في بلاغهم بمحاكمة المسؤولين في الهيئة استناداً إلى قانون العقوبات المصري الذي يعاقب بالحبس والغرامة «كل من ينشر مطبوعات أو صوراً خادشة للحياء العام»، كما طالبوا بتقديم الكتاب بوصفه «دليلاً ضدهم».

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حمّلت الحكومة المصرية مسؤولية تنامي ظاهرة دعاوي المطالبة بمصادرة كتب، وقالت في بيان أصدرته يوم 23 نيسان/إبريل، إن «تخاذل» الحكومة عن اتخاذ موقف واضح تجاه قضايا «الحسبة» الدينية والسياسية، شجع المزيد من المتشددين دينياً، وراغبي الشهرة على الانضمام لقائمة «المحتسبين الجدد»، وأضاف البيان أن عدم جدية الحكومة في محاصرة هذا النوع من القضايا التي تهدد حرية الرأي والإبداع في مصر، يعود إلى أنها مستفيدة من ملاحقة الكتّاب والصحفيين المنتقدين لها.

كانت المحاكم المصرية شهدت خلال السنوات الماضية المئات من القضايا المرفوعة على كتّاب وفنانين وحتى مدوّنين، كان من أشهرها تلك التي رُفعت على نصر حامد أبو زيد وسيد القمني ونوال السعداوي وسعد الدين إبراهيم.