طالبت «المجموعة السودانية للديمقراطية» المعارضة، الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، بسحب مركز كارتر من مهمة مراقبة الانتخابات السودانية، وقالت في رسالة شديدة النبرة وجهها إليه عشية انتهاء الاقتراع، إن عليه فعل ذلك «إنقاذاً» لسمعة المركز وسمعته هو شخصيّاً.

الرسالة التي وُجهت إلى كارتر قبل ثلاثة أيام من انتهاء أعمال الاقتراع في الانتخابات التي أجريت بين 11 و15 نيسان/إبريل 2010، وأسفرت عن فوز كاسح لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه عمر البشير، توقعت هذا الفوز استناداً إلى ما قالت إنه عمليات تزوير واسعة قام الحزب الحاكم بـ«الإعداد لها جيداً».

وأشارت الرسالة إلى أن المخالفات التي شابت العملية الانتخابية تعدّت آليات الاقتراع مثل التزوير في سجلات الناخبين، وإسقاط أسماء مرشحين من بطاقات الاقتراع، واستخدام الحبر غير الدائم للناخبين، إلى أعمال إجرامية مثل إحراق صناديق اقتراع، وضرب ناخبين، وإجبار أشخاص على التصويت بالتهديد.

من هنا انتقدت الرسالة تصريحات كان كارتر أدلى بها لوكالة فرانس برس إبان الاقتراع، وقال فيها إن المشاكل التي شابت العملية الانتخابية كانت «إدارية»، وإنه على حد علمه «لا دليل على وجود تزوير». وذكرت أن تصريحات مثل هذه، لا تتجاهل فقط الحقائق على أرض الواقع، بل هي تعرّض للخطر جهود موظفي المركز الذين بذلوا وسعهم لمراقبة الانتخابات بنزاهة، وإعداد تقرير موثوق به، كما أنها تقوّض مواقف قوى سياسية رئيسية قاطعت الانتخابات.

كانت واشنطن قد شككت بنزاهة الانتخابات السودانية، لكنها أكّدت أنها ستتعامل مع الفائزين رغم ذلك، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام من إعلان النتائج إن الانتخابات «لم ترْقَ إلى المعايير الدولية»، لكنها تشكّل للسودان «خطوة إلى الأمام».

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت في آذار/مارس 2009، مذكرة اعتقال بحق البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة أثناء قمع تمرد في إقليم دارفور غرب البلاد، وأكدت المحكمة أن المذكرة سارية المفعول، حتى مع إعادة انتخاب البشير رئيساً للسودان.