عادت إلى الواجهة مجدداً قضية زواج القاصرات في اليمن بعد وفاة طفلة في الثالثة عشر من عمرها بعد أربعة أيام من الزواج إثر نزيف داخلي سببه الجماع.

وفقاً لبيان أصدرته منظمة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية يمنية، فإن إلهام مهدي، التي تعيش في محافظة حجة شمال العاصمة اليمنية، توفيت يوم 2 نيسان/إبريل 2010، بسبب ما قال تقرير طبي إنه «تمزق كامل في الأعضاء الجنسية الذي أدى إلى نزيف مميت».

الطفلة كما جاء في البيان، كانت قد تزوجت يوم 29 آذار/مارس، من رجل يبلغ الثلاثين من عمره، ضمن ما يعرف محلياً بزواج «البدل»، حيث مُنحت الطفلة إلى عائلة الزوج، ومُنحت أخت الزوج بالمقابل إلى عائلة الطفلة المتوفاة.

الحادثة أعادت إلى الأذهان مأساة مشابهة، ففي أيلول/سبتمبر 2009، توفيت طفلة يمنية أخرى في الثانية عشرة من عمرها أثناء الولادة، وأثار ذلك مجدداً مطالبات منظمات حقوقية يمنية ودولية بتفعيل قانون كان البرلمان اليمني قد أقره العام 2009، وحدد سن الزواج بسبعة عشر عاماً للفتاة، وثمانية عشر عاماً للشاب، ولكن القانون جُمّد بسبب ضغوطات مارسها متشددون إسلاميون رأوا أن تحديد سن الزواج مخالف للشريعة الإسلامية.

يُذكر أن قانون أحوال شخصية صدر العام 1992 في اليمن، حدد سن الزواج بخمسة عشر عاماً، لكنه عُدّل العام 1998، ليصبح من حق الأب أن يزوج ابنته «إذا ارتأى مصلحة في ذلك».

وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، فإن 25 في المئة من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة، في حين ذكر تقرير صدر مؤخراً عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي في جامعة صنعاء، أن نحو 52 في المئة من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة في العامين 2008 و2009.