في خطوة وُصفت بأنها «مجاملة» من جانب الحكومة الكويتية للحكومة المصرية، أقدمت السلطات الكويتية على إبعاد مواطنين مصريين مقيمين على أراضيها، على خلفية عقدهم اجتماعاً عاماً داعماً للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر محمد البرادعي، في الانتخابات المزمع إجراؤها العام 2011.

إذ داهمت الأجهزة الأمنية يوم 9 نيسان/ إبريل 2010، مقهى كان نحو 30 مصريّاً يهمّون بعقد اجتماع فيه لإعلان إطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير، وهي جمعية يتزعمها البرادعي، وتطالب بتعديل الدستور المصري، وإلغاء قانون الطوارئ المستمر منذ العام 1981.

الجمعية التي أسسها البرادعي في شباط/ فبراير العام الجاري، بمشاركة 30 شخصية من ممثلي القوى السياسية في مصر، بعد تقاعده من رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت قد أطلقت فرعاً لها في قطر، لكن ترحيل المصريين دفعها إلى تعليق نشاطاتها في الدول العربية مؤقتاً، كما صرَح أحد قادتها لموقف إيلاف الإلكتروني.

مصادر رسمية قالت إن عدد الذين تم ترحيلهم ثمانية، في حين أكدت منظمة Human rights watch إن عددهم 21 شخصاً.

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وهو منظمة إقليمية عربية غير حكومية، نشر على موقعه نص شكويين تقدم بهما إلى كل من المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، التابعين للأمم المتحدة، أشار فيهما إلى انتهاك السلطات الكويتية لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تمنع إبعاد أجانب مقيمين بصفة شرعية دون قرار قانوني.

ولفت المركز إلى مخالفة تلك السلطات اتفاقية مناهضة التعذيب التي منعت إعادة شخص إلى بلاده، يمكن بعد عودته أن يتعرّض للتعذيب، وذلك في إشارة إلى العنف الذي تواجه به السلطات المصرية نشاطات مؤيدي البرادعي.