حثّت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على عدم نقض قرار تاريخي كانت محكمة لبنانية قد أصدرته العام 2009، وسمح لامرأة لبنانية بمنح جنسيتها لأبنائها بعد وفاة والدهم.

المنظمة أصدرت بيانها يوم 13 نيسان/إبريل 2010، وهو اليوم الذي عقدت فيه محكمة استئناف لبنانية جلسة استماع للنظر في قضية سميرة سويدان، التي قضى حكم صدر في حزيران/يونيو 2009، بمنحها الحق في إكساب جنسيتها لثلاثة من أبنائها المولودين في لبنان من والد مصري.

كانت سويدان قد باشرت الإجراءات القضائية العام 1994 بعد وفاة زوجها، ثم أقامت العام 2005 دعوى ضد الدولة اللبنانية للمطالبة بمنح أطفالها القاصرين الجنسية، ليمنحها حكم قضائي صدر العام 2009 هذا الحق.

القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم (من بينهم قاضيتان) استندوا إلى أن «المادة السابعة من الدستور اللبناني ساوت كل اللبنانيين رجالا ونساء أمام القانون... والمرأة اللبنانية شريكة الرجل... لها مثله أن تكسب أطفالها جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي».

لكن القرار طُعن به من جانب المدعي العام ولجنة قانونية في وزارة العدل اللبنانية، ومن المتوقع بحسب منظمة العفو الدولية أن يصدر الحكم في القضية في 18 أيار/مايو 2010.

يُذكر أن عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب يبلغ نحو 18 ألف امرأة، وحقهن في منح أبنائهن الجنسية واحد من أكثر القضايا إشكالية في ملف حقوق الإنسان في لبنان، إذ ترفض السلطات اللبنانية إجراء تعديلات على قانون الجنسية خشية توطين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، لكنها «حجة» يرفضها ناشطون حقوقيون. فبحسب اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة، وهو منظمة حقوقية، فإن عدد اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين لا يزيد على 4 في المئة من مجمل المتزوجات من أجانب.