30/4/2007

تغيير مجلس مصفاة البترول: القضاة رئيساً ودروزة نائباً له

في أول تغيير جوهري على بنية مجلس إدارة مصفاة البترول، انتخب عبد الرحيم البقاعي وواصف عازر ووليد عصفور وعادل القضاة وسعيد دروزة ومندوبين لشركة السماحة التابعة للبنك الإسلامي الأردني وصندوق نقابة المهندسين مكان المجلس القديم. وقد تم انتخاب عادل القضاة رئيساً للمجلس، وسعيد دروزة مندوب أسهم الحكومة في الشركة نائباً له.

5/4/2009

«المصفاة» توقع مذكرة تفاهم مع الشريك الإستراتيجي

تنفيذاً لقرار مجلسها بتوقيع مذكرة تفاهم مع شريك إستراتيجي، قام رئيس مجلس إدارة «المصفاة» عادل القضاة بتوقيع مذكرة التفاهم؛ حيث وقعت المصفاة مذكرة تفاهم واتفاقية حصرية مع تجمع بنوك سويسرية لبدء مفاوضات الشريك الإستراتيجي بنسبة 51 في المئة.

5/5/2009

«إنفرا مينا» تتقدم بعرض مليء بشروط مثيرة للأسئلة

كشفت معلومات أن جولات من المفاوضات تدار بين الحكومة وشركة مصفاة البترول من جهة، وشركة إنفرا مينا ِ INFRA MENA البريطانية من جهة ثانية، بعد أن تقدمت الأخيرة إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي بعرض شراء ما تبقى من حصة الحكومة في شركة مصفاة البترول وإجراء التوسعة الكبرى عليها، حيث تخفي الحكومة وإدارة المصفاة هوية المشتري الجديد بعد التزام الأطراف بسرية المعلومات قبل توقيع الاتفاقية التي ستتملك إنفرا مينا بموجبها 51 في المئة من حصص «المصفاة».

8/7/2009

المصفاة تفصح عن شريكها الإستراتيجي

أفصحت شركة مصفاة البترول رسمياً وللعموم عن هوية شريكها الإستراتيجي INFRA MENA بعد شهرين من تداول خبر كشف فيه هوية الشريك وتفاصيل العرض والمفاوضات التي كانت تجري بسرية تامة. وقالت المصفاة في خبر نشر على موقع بورصة عمان إنها تسلمت العرض المالي والفني والقانوني من شركة إنفرا مينا للدخول كشريك إستراتيجي معها بتاريخ 2 تموز/يوليو 2009 حسب مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان بتاريخ 5 نيسان/إبريل من العام نفسه.

5/8/2009

لماذا يماطل مجلس «المصفاة» في إنهاء ملف الشريك الاستراتيجي؟

تسلم مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الرأي الرسمي الذي طلبته من مستشارها المالي سيتي جروب بأن أوصت الأخيرة بالموافقة على قبول الشريك لملاءته المالية وسمعته ومكانته المضمونة. وكان رئيس مجلس المصفاة عادل القضاة، واجه ضغوطاً من أعضاء في المجلس ومساهمين تجاه ما وصفوه «تباطؤ» الرئيس في البت في قبول الشريك الإستراتيجي ما دام بنك كبير بحجم دوتشيه الألماني يغطي المساهمة كاملة ويضمن تغطية مستثمرين بقيمة الشراكة بمبلغ يفوق 2.2 مليار دولار.

1/9/2009

منح «المصفاة» والشريك الاستراتيجي فترة لتنفيذ التوسعة

قرر مجلس الوزراء منح شركة مصفاة البترول والمستثمر الشريك الإستراتيجي فترة حصرية مدتها 15 سنة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع.

9/9/2009

الذهبي يطلب جدول زمني لإيجاد شريك إستراتيجي

طلبت الحكومة من شركة مصفاة البترول تحديد جدول زمني لإيجاد المستثمر الذي يرغب بالدخول كشريك إستراتيجي لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع للمصفاة، بعد صدور قرار منح الحصرية 15 عاماً. وما زالت الحكومة بانتظار رد من الشركة.

14/9/2009

الذهبي في البرلمان للحديث عن الشريك الإستراتيجي

يجتمع رئيس الوزراء نادر الذهبي بأعضاء مجلس النواب في البرلمان لوضعهم في صورة تفاصيل الشريك الإستراتيجي لمصفاة البترول.

15/9/2009

الحكومة تتفق مع النواب على شروط الشريك الإستراتيجي

اتفقت الحكومة مع النواب اليوم لدى مناقشة موضوع الشريك الإستراتيجي لمصفاة البترول على 3 بنود رئيسية تتمثل في: رفع رأس المال من 33 إلى 500 مليون دينار، وأن يكون الشريك الإستراتيجي أردني وله أولوية، إذا فشلت «المصفاة» في البحث عن شريك أردني، فإنها تجلب شريكاً أجنبياً برأس مال 2 مليار.

25/11/2009

«دبي كابيتال» و«إنفرا مينا» أكثر عرضين مؤهلين للدخول في مشروع التوسعة الرابع للمصفاة.

15/12/2009

لجنة وزارية لدراسة إجراءات توسعة مصفاة البترول

طلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي من جميع الوزراء مراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الكبرى بما يضمن المحافظة على حقوق الخزينة وتوخي العدالة والشفافية.

وقرر مجلس الوزراء الطلب من إدارة مصفاة البترول تعليق الإجراءات إلى حين انتهاء اللجنة من عملها وتقديم توصياتها.

27/12/2009

إنهاء عقد المدير العام لشركة المصفاة

قرر مجلس إدارة مصفاة البترول في اجتماعه برئاسة عادل القضاة رئيس المجلس إنهاء عقد المدير العام أحمد الرفاعي وعدم التجديد له، وتعيين نائبه عبد الكريم العلاوين مديراً بالوكالة لحين تعيين مدير جديد.

20/12/2009

شبهة فساد بمصفاة البترول

باشر مدعي عام عمان القاضي حسن العبداللات التحقيق في قضية وجود شبهة فساد في مصفاة البترول. وكان قرار صدر بانتداب القاضي العبد اللات للتحقيق بقضية «المصفاة» لدى هيئة مكافحة الفساد بالإضافة إلى وظيفته.

31/12/2009

ردت مصفاة البترول على خبر العرب اليوم بخصوص التحقيق في شبهة فساد بالمصفاة المنشور في اليوم السابق، استعرضت فيه إجراءات اختيار الشريك الإستراتيجي وما وقع من تطورات على هذا الصعيد، وصولاً إلى بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتعليق العمل بإجراءات استقطاب شريك استراتيجي للمصفاة.

31/12/2009

التحقيق في ملف المصفاة حول عروض التوسعة

كشف مصدر حكومي مسؤول أن تحويل ملف مشروع توسعة مصفاة البترول للتحقيق لا ينطوي على مخالفات مالية مباشرة. وبين المصدر أن التحقيق يتم حول الممارسات التي رافقت مشروع التوسعة. وأوضح أن تلك الممارسات وفرت ظروفاً تمكّن طرفاً واحداً من التقدم للمشروع. وتوقع تمديد استقبال العروض لتوسعة المصفاة 6 أشهر بعد إحالة الملف لمكافحة الفساد.

1/1/2010

«مكافحة الفساد» تستمع إلى شهادات أعضاء إدارة المصفاة

استدعت هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام حسن العبد اللات الذي يقود التحقيقات حول إجراءات مصفاة البترول في ما يتعلق بالشريك الإستراتيجي، أعضاء مجلس إدارة «المصفاة» للاستماع إلى شهاداتهم. ورشحت معلومات تفيد أن التحقيقات تدور حول مسألتين، أولاهما تتعلق بالإجراءات التي قادت إلى صدور قرار مجلس الوزراء في الحكومة السابقة بمنح الامتياز، وما إذا كان ينبغي أن يرافق القرار تحديد مبلغ مالي تتقاضاه الخزينة لقاء هذا الامتياز. أما الثانية فتتعلق بكفاية الفترة الزمنية التي حددت شهرين كفترة نهائية لاستقبال عروض من شركات جنبا إلى جنب مع عرض وحيد بقي في الساحة.

2/1/2010

علاوين قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي لـ«مصفاة البترول»

باشر عبد الكريم علاوين عمله كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول. وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/12/2009 تكليف علاوين القيام بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 1/1/2010.

8/1/2010

قضية مصفاة البترول قيد النظر وتأخذ صفة الاستعجال

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الشخانبة إن الهيئة تواصل الاستماع إلى البينات في قضية إجراءات استقطاب الشريك الإستراتيجي في شركة مصفاة البترول وإن القضية تأخذ صفة الاستعجال.

مدعي عام الفساد: لم يتم توجيه تهم في قضية مصفاة البترول

استمعت هيئة مكافحة الفساد إلى وجهات نظر بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين أكد عدد منهم أن التحقيق تركز على إجراءات مشروع التوسعة. من جانبه، أكد مدعي عام هيئة مكافحة الفساد حسن العبداللات أنه لم يتم لغاية الآن توجيه تهم أو توقيف بحق المشتبه بهم في القضية.

3/3/2010

توقيف الأربعة في قضية «المصفاة»

تم توقيف كل من رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي ورجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق، نادر الذهبي، محمد الرواشدة من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب حسن العبداللات لمدة 15 يوماً في سجن الجويدة على ذمة التحقيق. ووجه المدعي العام لهم تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة سنداً لأحكام المادتين رقم 175 و192 من قانون العقوبات.

4/3/2010

أمن الدولة توقف الأربعة بعد إخلاء سبيلهم

أوقفت محكمة أمن الدولة القضاة والرواشدة والرفاعي وشاهين بعد إخلاء محكمة شمال عمان سبيلهم.

9/3/2010

النائب العام يمنع نشر أخبار قضية «المصفاة»

أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي يوسف الفاعوري قراراً يمنع جميع وسائل الإعلام من نشر أي أخبار أو تعليقات حول قضية توسعة مصفاة البترول إلا بموافقته الشخصية.

23/3/2010

متهمو «المصفاة» أمام «أمن الدولة»

يمثل المتهمون الأربعة في قضية عطاء مصفاة البترول يوم 24/3/2010 أمام مدعي عام محكمة امن الدولة القاضي العسكري محمود حياصات. وقد أبلغ وكلاء الدفاع جميعهم بهذا الأمر. وقال اللواء الفاعوري إنه سيتم طلب المتهمين الأربعة إلى المحكمة لتبليغهم قرار ولائحة الاتهام حتى تتمكن المحكمة من المباشرة بمحاكمتهم حسب الأصول.

25/4/2010

الإفراج عن المتهمين الأربعة في قضية «المصفاة» بكفالة

أفاد المحامي فيصل البطانية أن محكمة أمن الدولة قررت الإفراج عن المتهمين الأربعة في قضية مصفاة البترول، وأضاف أن قيمة الكفالة عن كل متهم بلغت 150 ألف دينار.